قرار وزاري بتخفيض حجم الصادرات

15 تظلما علي يد "محامي" ضد وزير التجارة

تهديد مستتر يحمله 15 تظلما موقعا من أحد المحامين بالإسكندرية وصل إلي مكتب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة من عدد من مصدري البطاطس ضد القرار 757 لعام 2005 الذي اصدره الوزير مؤخرا.
القرار الذي وقع كالصاعقة علي بعض المصدرين يخرج 20 شركة من دائرة المستفيدين من السوق الأوروبي، ويبقي فقط علي عشرة شركات.
وهذه العشرون منها 8 شركات يعاقب أصحابها بالوقف لانهم صدروا كميات من البطاطس المصابة بالعفن البني. الي هنا والقرار يبدو متسقا مع طبيعة هذا النشاط. ولكن الغريب ان هناك 12 مصدرا سيحرمون من التصدير بسبب انهم صدروا أقل من 4000 طن في الموسم الماضي. أي أن الجرم الذي ارتكبوه وسيمنعون بسببه من التصدير انهم من صغار المصدرين وليسوا كبارهم!
وربما هذا ما فتح الباب لأنه يحمل التظلم اتهامات للقرار بانه "يقصر تصدير البطاطس علي فئة معينة من المصدرين مما يجعلهم مميزين عن غيرهم دون سند من القانون". ووصفوا القرار "بأنه يخالف القانون والدستور الذي ينص علي ان المواطنين لدي القانون سواء وانهم متساوون في الحقوق والواجبات". وانتقدوا القرار من حيث انه "لم ينص علي سبب المنع ولا عن اختيار كمية 4000 طن".
كما يرفض المتظلمون القرار باعتباره "عقوبة دون سند قانوني وبما سيسببه من أضرار بالغة مؤكدين علي أن عدم بلوغ حد التصدير "4000 طن" لا يمثل مخالفة قانونية تستوجب معاقبة الشركة وحرمانها من التصدير. وطالب المتظلمون الوزير بسحب القرار.
ويبدو ان تداعيات القرار لن تكون فقط حرمان 20 شركة من التصدير ولكن ايضا تخفيض حجم صادرات البطاطس هذا الموسم بمقدار 70 الف طن بالمقارنة بالموسم السابق. وذلك لان القرار سيقصر التصدير علي عشرة شركات وهذه الشركات قامت بتصدير 170 الف طن الموسم السابق. ولان القرار سيحافظ علي نفس معدلات التصدير التي حققتها كل شركة من الشركات العشر دون السماح لها بأي زيادة في الكميات المصدرة في الموسم الحالي فان الصادرات ستنخفض من 240 الف طن الموسم الماضي الي 170 الف طن في الموسم 2005/2006.
نصف الصادرات.. مخالفة
واذا كان المتظلمون لا يجدون مبررا لهذا القرار فان مصدرا مسئولا بوزارة التجارة الخارجية يري أن القرار له مبررات موضوعية بل ويؤكد انه ليس مفاجئا لانه خلال الأعوام الماضية اصدرت الوزارة قرارات بوقف أي مصدر يثبت انه صدر كميات من البطاطس المصابة بالعفن البني للاتحاد الأوروبي. والقرار هذا العام نص علي وقف الشركات التي تبين ان نسبة الاصابات في صادراتها وصلت الي أكثر من 5.0% وقال إن الدراسة أثبتت أن هناك 8 شركات تراوحت حالات الإصابة لديها ما بين 5.0% في حدها الأدني و50% في الحد الأقصي وتساءل: هل يعقل أن يقوم مصدر بتصدير 50 طناً تصل الكمية المرفوضة منها الي 25 طناً؟!
وأضاف أنه تبين ايضا ان معظم المصدرين الذين تم رفض كميات كبيرة من صادراتهم من الصغار وليسوا من كبار المصدرين. وهذا ما جعلنا نراعي عند اتخاذ القرار أن يتم ايقاف الصغار الذين صدروا أقل من 4000 طن، حتي نبقي علي الكبار الذين عادة ما يحافظون علي سمعة الصادرات وأكد علي أن عددا من صغار المصدرين يلجأون الي خلط الصادرات بنوعية من البطاطس المنتجة خارج نطاق الأراضي الخالية من العفن البني. وذلك للاستفادة من فرق السعر. حيث أن سعر الطن في الأراضي المخصصة للتصدير يصل الي 1200 جنيه في حين أن السعر في الأراضي الأخري لا يزيد علي 200 جنيه. وهذا يتسبب في زيادة حالات الإصابة. وأشار إلي أن بعض الشكاوي ليست في محلها. حيث ان البعض استغل القرار وأرسل شكاوي للوزارة يتضرر فيها من القرار في حين انه لم يصدر أي كميات من البطاس الي الاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات السابقة!
ويتفق المصدر المسئول في أن هذا القرار سوف يؤدي الي تخفيض الكميات المصدرة للاتحاد الأوروبي ولكن يبدو هذا غير مقلق للمسئولين في الوزارة بعدما تبين من الدراسة أنه كلما زادت كمية الصادرات زادت حالات الاصابة. فعندما كان حجم الصادرات 197 الف طن في موسم 2002/2003 بلغت حالات الرفض 12 حالة وكانت الكمية المرفوضة 350 طناً. بينما وصلت الكميات المرفوضة 388 طناً في العام التالي عندما كانت الكميات المصدرة 229 الف طن في نفس العام. وكذلك تزايدت مرة أخري حالات الاصابة الي 15 حالة بكميات وصلت الي 550 طناً عندما وصلت الصادرات الي 240 الف طن في الموسم الماضي. وهذا يوضح "طبقا لرؤية الوزارة" ان تقليل الصادرات ربما يكون محققا لفوائد أهمها تحسين سمعة البطاطس المصرية وانخفاض نسبة الاصابات.
موسم نظيف
وأكد أن الوصول الي موسم نظيف مائة في المائة سيجعل الاتحاد الأوروبي يعيد فتح ملف البطاطس بل ويلغي الاجراءات المتشددة لاستيرادها وهذا فيه مصلحة لجميع المصدرين في الأعوام المقبلة.
ونفي المصدر ان يكون القرار صدر للتمييز لصالح بعض الشركات أو جعلها تحتكر السوق موضحا أن الشركات التي ستستمر في التصدير لن تزيد من حجم صادراتها للسوق الأوروبي وهذا ينفي شبهة الاحتكار، وقال إنه القرار بمثابة رسالة للاتحاد الأوروبي بأننا نتشدد مع المخالفين.