بعد تجدد الثورة لا محاكمات لشركاء الحكم طالما بقي النظام .. والأموال المهربة للخارج يعلمها الجميع

تجددت الثورة واشتعل ميدان التحرير وظهرت دعوات جديدة للعصيان المدني والإضراب عن الطعام وقطع الطرق ومحاصرة مقار الحكومة وفوجيء الحاكمون داخل المجلسين العسكري والوزراء، بأن التقارير التي تحدثت عن اكتفاء المصريين بما تحقق كاذبة وإن من يتحدثون داخل الغرف المغلقة عن امكانية الاكتفاء بالإطاحة برأس النظام وإلغاء مشروع التوريث
ومحاكمة اصحابه وتصفية الحسابات مع الفاسدين من رجال الاعمال الذين تخطوا الخطوط الحمراء، وتطاولوا علي مؤسسات بعينها مستندين علي نجل الرئيس وريث المخلوع ان هؤلاء لا يعلمون ما يدور في ميادين مصر خاصة ميدان التحرير.
الأمر لم يعد يحتمل المسكنات والنوايا الطيبة، هذا رئيس الوزراء لم يعد مقبولاً من أحد والأمور في تطور مستمر ولا يمكن الآن الامساك بالعصا من المنتصف بعد أن اصبحت ركائز الدولة المصرية في خطر وأصبحت علي حافة الهاوية.
الاسئلة المحرمة سقطت وكل شيء يتم تداوله داخل الميادين الآن، والجميع يعلم أن النظام السابق كان يعتمد نظام الملفات لكل مسئول ومن يتضخم ملفه كان يتم الابقاء عليه في منصبه وهناك أجهزة كانت تعمل علي أجهزة أخري وداخل كل جهاز أمني كان هناك ملف لكل مسئول بما في ذلك رئيس الجمهورية السابق، بما يعني ان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لديه ملف بمخالفات جميع المسئولين في الدولة وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق لديه هو الآخر ملف لكل من يتنفس الهواء داخل مصر، بالاضافة إلي العديد من الأجهزة الامنية الاخري التي تتبع جهات مختلفة ولان مصر لم تكن دولة مؤسسات في يوم من الأيام فإن هذه الملفات بالطبع موجودة لدي المسئولين ومنهم حبيب العادلي وعدداً من القيادات المطلوب محاكمتهم سواء بتهم الفساد أو قتل المتظاهرين ولأن هؤلاء يعلمون أن الأمور لم تفلت حتي الآن ولم نشاهد تقديم أي منهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي مثلا ولم نري ابناء الرئيس السابق أو حبيب العادلي بزي السجن حتي الآن لذلك لم تخرج علينا ملفات الفساد للكبار.
أموال الجميع المهربة للخارج يعلمها الجميع طبقا لنظرية الملفات وقطع الأراضي التي يمتلكها الجميع داخل كل مدينة جديدة وعلي طول حدود مصر وسواحلها يعلمها الجميع ومناطق «البزنسة» وحدودها للجميع يعلمها أيضا الجميع خلاصة القول إنه لا اسرار بين الجميع والمقصود هنا بين المسئولين في النظام السابق يا سادة، التاريخ يؤكد أنه طالما بقي النظام فإنه لا محاكمات لشركاء الحكم والمحاكمات تحدث فقط عندما يسقط النظام.