الحديث عن حقوق الأقباط بعد ثورتين.. عيب علينا

14 قرنا من الزمان على الفتح الاسلامى لمصر ومازلنا نتحدث عن الحقوق التى منحها الاسلام لغير المسلمين.. تختلف الانظمة الحاكمة بين المتشدد والمتسامح فى المعاملات بين المانح والمانع للحقوق العامة والخاصة وحرية العبادات لغير المسلمين فى دولة يحكمها المسلمون ويمثلون فيها الاغلبية.. ويبقى السؤال قائما ما الحقوق التى منحها الشرع لاهل الكتاب وغير المسلمين خاصة المسيحيين الذين وصفهم الاسلام بانهم اكثر مودة للمسلمين؟.وما هى النقيصة التى ستلحق بالاسلام حال حصول كل قبطي على حقه بالتساوى مع المسلم فى حقوقة المدنية و ببناء الكنائس بحرية وفي أي وقت من الزمان، سوف يشعر المسيحى المصرى انه مواطن يحصل على حقوقة كاملة فى الوظائف العامة او المناصب دون تمييز؟ وما الواجب على الأغلبية من المسلمين لكي يشعر الأقلية أن الإسلام دين رحمة وإحسان؟ علماء الشريعة يجيبون عن هذه الاسئلة .
د. اسامة القوصى الداعية الاسلامى يعرف الاسلام بانه دين لا يتدخل فى شئون غير المسلمين الخاصة والدينية، اما ما يتعلق بامور الدنيا من معاملات والحقوق المدنية من الوظائف والاعمال يقول انها تقوم بالتوافق لارتباطها بمواطنين تربطهم فى بلد واحد اواصر اسرية ومكونات حضارية وعلوم وآداب مشتركة لاينبغى التمييز فيها على اساس الدين و الجنس .
ويفرق القوصى بين نوعين من الولاية فى الدولة الاولى ولاية ادارية وهى الوظائف العامة والاعمال وهذه يكون الاعتبار فيها على اساس الكفاءة وليس الدين لمن يتولها وتبدا من منصب رئيس الجمهورية حتى اصغر الوظائف لا يجوز فيها التفريق بين مسلم ومسيحى لذلك فهى فى رأيه يجوز للقبطى ان يتولاها متى توافرت فيه شروط الحاكم العادل.. اما الولاية الثانية فهى الولاية الدينية فهى التى تتعلق بالمناصب الدينية فهى التى تتطلب ان يكون من يتولاها من نفس العقيدة كمنصب شيخ الازهر والافتاء ورئيس االكنيسة مؤكداعلى حق اى مصرى يحمل الجنسية المصرية ان تكون له الولاية فى الدولة سواء كان مسيحيا او امراة لان ولاية الدولة والوظائف من الامور المدنية الدنيوية يتولها من هو اهلا لها.
نسبة وتناسب
وعن حرية العقائد قال القوصى انه ليس فى الاسلام ما يمنع بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين فى مسألة نسبة وتناسب على اساس احتياج الناس لهذه المنشأة.. منبها إلي ان استناد بعض المتشددين الى الوثيقة العمرية فى حظر بناء المساجد فى بيت المقدس وثيقة ادارية تاخذ فى اطار الوضع السياسى فى ذلك الوقت وظروفها التاريخية..مشددا على ضرورة غض الطرف عن التطرف الذى افرزه بعض اتباع الديانات من المسلمين والمسيحيين فقد شوهت الحروب الصليبية المسيحية واساءات التيارات المتعصبة الى الاسلام.
د. آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة جامعة الازهر تقول ان الاسلام كفل لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة وحسن المعاملة ولا يوجد ابلغ من قول النبى " من اذى ذميا فانا حجيجه يوم القيامة " اى خصيمه مطالبة بالانصاف والمودة لغير المسلمين من الاقباط ..
وترى نصير ان حظر منع بناء الكنائس هى مجرد تعقيدات ادارية من الحكومة ليست من الدين وعلى الدولة ان تغير من سياستها فى معالجة هذه القضية بما يتلاءم مع الطبيعة الجغرافية وعدد سكان المناطق التى تحتاج الى بناء كنائس وعليها ان تلزم بحمايتها وصيانتها وتفعيل القانون تجاه المعتدين عليها من اى اطراف خارجة.
لا ينصفان
واكدت نصير ان القبطى والمراة على طرفى سواء يستبعادن من الوظائف القيادية ولاينصفان رغم الكفاءة فلايوجد منصب رئيس جامعة قبطى او امراءة بستثناء حالة واحد فى جامعة الاسكندرية ترأسها سيدة رغم عدم وجود اى موانع شرعية للولاية سواء القبطى او المرأة .
ولا تمانع نصير من تولى القبطى رئاسة الدولة مادم جاء بختيار وارادة جماهيرية وشعبية ارتضاه الناس لتحقيق العدل اما عن كونه ياتى مسلما فى الدول الاسلامية فذا ليس فريضة شرعية انما لان الاغلبية السكان مسلمين ويحدث ايضا فى الدول الديموقراطية حيث ياتى الرئيس بالغلبية او شعبية الحزب السياسى وليس وفقا لطبيعة الدين .
وبينت ان مصر تعانى الان من حالة من التمذق والتتشدد عليها ان تعالجها وتنظر الى ما يحاق لها من مؤمرات بالداخل والخارج والتعافى وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق مبدا العدالة .
واعتبر د. سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن جامعة الازهر الحديث عن حقوق الاقباط فى مصر الان بعد قيامهم بثورتين متتاليتبن خلال عامين عيبا كبيرا خاصة فى ظل بناء دستور جديد فيجب ان نفكر الان فى شراكة تجمعنا معهم كما جمعهم معنا دستور عام 1923 وغيره يجب ان يحمل الدستور الجديد ضمانات تساوى بين المواطنين رغم اختلاف عقائدهم نتفق على وضعها.
واكد الهلالى انه لا بديل عن الشراكة بين الطرفين المسلمين والاقباط فى صناعة مستقبل مصر وتطبيق القانون دون تمييز والاتفاق على التعايش السلمى لضمان الحقوق والحريات للجميع على حد سواء.