التجمع يتصدي لانقلاب «حزب الحرية والعدالة»

اسقاط التأسيسية والدفاع عن استقلال القضاء
تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض ضرائب تصاعدية
ينظم حزب التجمع سلسلة من التحركات السياسية والجماهيرية والجبهوية للتصدي للانقلاب الذي يقوده حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – بالتحالف مع جماعات الإسلام السياسي، والذي يهدف للقضاء علي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ناضل الشعب المصري لتأسيسها منذ ما يزيد علي 200 عام، وإعادة إنتاج الدولة الاستبدادية المباركية بغطاء ديني، واستمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة في مصر منذ عام 1974 والتي أدت لتراجع التنمية وهيمنة أقلية طبقية طفيلية علي ثروات البلاد وارتفاع نسب الفقر والبطالة وشيوع الفساد.
ويطالب التجمع طبقا للقرار الذي اتخذه الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية برئاسة د. رفعت السعيد يوم السبت الماضي، بضرورة إسقاط الجمعية التأسيسية غير الشرعية والتي يسيطر عليها تيار الإسلام السياسي وإسقاط مشروع الدستور الذي صاغته بمنطق الأغلبية والأقلية وليس علي أساس التوافق، ورفضته كل الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية والقضاء والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الإنسان، كما يطالب بالتصدي لمحاولات العدوان المتكرر من رئيس الجمهورية علي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنائب العام والدفاع عنها وتأكيد استقلالها.
ويضع التجمع في مقدمة مطالبه في هذه التحركات تحقيق أحد أهم أهداف الثورة والذي جري تجاهله تماما وهو «العدالة الاجتماعية» والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية والوسطي والقضاء علي الفقر والبطالة والفروق الطبقية الهائلة وعمليات النهب والاستغلال، بدءا بالتوافق علي برنامج الإصلاحات اقتصادية واجتماعية تشمل فرض ضرائب تصاعدية وضرائب علي الأرباح الرأسمالية المتحققة من العمليات في بورصة الأوراق المالية ووضع حد أدني إنساني للأجور وحد أقصي مقبول، وبرنامج تفصيلي للقضاء علي الفساد.
وكان الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا علي وفاة د. علي النويجي، ثم الترحيب بمشاركة د. جودة عبدالخالق في الاجتماع وهو أول اجتماع يحضره بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة في العمود الفقري، والانتقال بعد ذلك لجدول الأعمال والذي تضمن الإعداد لاجتماع لجان المحافظات لمناقشة قرار الأمانة العامة في 13 أكتوبر الماضي بإلغاء القرار السابق بعقد مؤتمر عام انتقالي واختيار قيادة جماعية مؤقتة لمدة 18 شهرا، والدعوة لعقد المؤتمر العام السابع بمجرد انتهاء الاستفتاء علي الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد، والتحالفات الحزبية، والعمل الجماهيري في المرحلة الحالية، والحالة التنظيمية للحزب واقتراحات اللجنة الرباعية باستكمال تشكيل الهيئات المركزية «المكتب السياسي والأمانة المركزية».
ووافق الاجتماع علي الرسالة الموجهة من رئيس الحزب إلي أمناء ولجان الحزب في المحافظات، والتي تشرح تفاصيل قرار الأمانة العامة والتصويتات المختلفة التي تمت في اجتماع الأمانة العامة يوم 13 أكتوبر الماضي، وتطالب الزملاء أعضاء لجان المحافظات لتصويت علي الاقتراحات الثلاثة التي طرحت علي الأمانة العامة وهي:
- قرار الأمانة العامة الأخير بعقد المؤتمر العام السابع بكل صلاحياته اللائحية عقب الاستفتاء علي مشروع الدستور وانتخابات مجلس الشعب.
- أو عقد المؤتمر العام السابع بكل صلاحية اللائحة خلال ديسمبر 2012 «وبدء الإجراءات فورا».
- أو العودة لقرار الأمانة العامة السابق بعقد مؤتمر عام انتقالي واختيار قيادة جماعية مؤقتة لمدة 18 شهرا.