«مرسي» يستنسخ سياسات المخلوع في قطاع البترول

في إطار استمرار الاستراتيجية الإخوانية للرئيس مرسي بانجازات وهمية، عبر استنساخ وإعادة انتاج السياسات المباركية.
فوجئ الرأي العام منذ أيام باستقبال الرئيس مرسي للمدير التنفيذي لبريتش بتروليم الانجليزية أر دبليو إي الألمانية ومعهما المنسق المصري هشام مكاوي وسط هوجة إعلامية حكومية بنجاح الإخوان المسلمين في جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، رغم فشلهم في تنفيذ وعودهما علي لسان كبير تجارهم خيرت الشاطر بضخ مائتي مليار دولار في الاقتصاد المصري من الاستثمارات الاخوانية بالخارج في حالة فوز مرسي.
وجاءت الزفة الإعلامية والإخوانية بموافقة الرئيس مرسي علي استمرار الشركتين الانجليزية والالمانية في تنفيذ عقودهما باستثمارات 11 مليار دولار لتنمية استشكافاتهما في المياه العميقة بالبحر المتوسط. رغم التحفظ عليهما من العديد من خبراء البترول والاقتصاد لحصول الشركتين علي كامل الانتاج وإعادة بيعه لمصر بالسعر العالمي وبأدني من اسعار عقود الغاز الخارجية والداخلية.
وكانت المفاجأة التي حصلت عليها الاهالي اعتراض نواب مجلس الشعب الاخوان علي الاتفاقية.
وكشفت مصادر بترولية ل «الأهالي» أن الاتفاقتين «شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط صدرتا بالقانون رقم 15 لسنة 1992 والقانون 5 لسنة 1999 وتم تعديلهما بقانون صادر من مجلس الشعب عام 2008 ويلتزم الشركاء الاجانب الانتاج في أول يوليو لبيع انتاجهما لمصر بحد أدني 65.2 دولار واقصي 7.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.