دون الانتظار لتعديلات القانون :إزالة المبانى المخالفة بمحافظة الأقصر

شنت الأقصر حملة هدم جماعية على عشرات المبانى داخل الكتل السكنية التي أقيمت بعد عام 2018، ومخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119.
امتدت الإزالات إلى القرى والنجوع ووصف الأهالى عمليات الهدم بأنها سيف مسلط على رقابهم، حيث تتم عمليات الإزالة على نفقة صاحب العقار ثم يتم تحويله إلى النيابة العامة طبقا للقانون.
طالب المواطنوان بإيجاد بدائل أخرى للتصالح أو إرجاء عمليات الإزالة لحين إصدار تعديلات قانون البناء الموحد حفاظا على الثروة العقارية وأمن المواطنين.
وأشار المتضررون إلى أن إجراءات التصالح بالوحدات المحلية تعقيدية تبدأ بتقديم طلب نموذج التصالح ثم عقد مشهر سندا للملكية، ودفع مبلغ قدره 600 جنيه لإثبات جديه التصالح ثم دفع مبلغ 1000جنيه أخرى للجنة تقوم بمعاينة العقار المخالف وتاريخ بنائه، ثم الحصول على نموذج خمسة.
يعقب ذلك سلسلة من الإجراءات المعقدة حسب وصف المتضررين حيث تشترط الوحدات المحلية ضرورة وجود العقد المشهر وهو ما عطل قبول طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لأن الغالبية العظمى عقودهم عرفية غير مشهرة.
أكثر من 14 ألف مواطن بمركز ومدينة الزينية دفعوا 18 مليون جنيه رسوم تصالح في عام 2020 ومازالوا، تحت رحمة الوحدة المحلية التي حركت ضدهم دعاوى قضائية أمام المحاكم، ومنهم أكثر من 36 حالة تم لهم إزالات على نفقتهم الخاصة.
طالب المتضررون من عمليات الإزالة بمراكز وقرى محافظة الأقصر مجلس النواب بالإسراع في الموافقة على تعديلات قانون البناء ومطالبة الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التراخيص.