ارتباك كبير تشهده أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، كان للأزمة الروسية الأوكرانية نصيب كبير منها، خاصة فيما يتعلق بأسعار حديد التسليح، الذي ارتفع سعر الطن بأكثر من 3000 آلاف جنيه منذ بداية العام حتى قارب سعر الطن ما بين 18ألفا و19ألف جنيه، تسليم أرض مصنع، ويصل للمستهلك بحوالي 20 ألف جنيه، وذلك مع نقص المعروض في الأسواق، وقيام بعض الشركات بتخفيض طاقتها الإنتاجية. من جانبه، أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمنت، هو تخفيض الطاقة الإنتاجية للشركات، بعد أن تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة لتخفيض الانتاج بنسبة 25%، بدعوي عدم وجود طلب علي الاسمنت في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن جميع مدخلات الإنتاج بصناعة الأسمنت تعتبر محلية بصورة كلية، ولذلك لا علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية بارتفاع الأسعار، ولكن بسبب خفض الإنتاج حدثت أزمة كبيرة بالأسواق، وارتفع سعر الطن للمستهلك من 850 جنيها إلى 1400 جنيه. وأضاف أنه لخفض الأسعار يجب زيادة الإنتاج وتوفير السلعة بالأسواق، وقد تم مخاطبة جهاز حماية المستهلك أكثر من مرة لإلغاء هذا القرار، وإلزام الشركات للعمل بكامل طاقتها، فهناك زيادة ملحوظة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وارتفع استهلاك الأسمنت خلال هذه الفترة بالمقارنة بالأعوام السابقة. وفيما يخض الحديد وارتفاع سعر الطن، أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن طن الحديد شهد ارتفاعات بقيمة 3000 جنيه من بداية العام الجاري، ليرتفع سعره من 15 ألف جنيه إلى 19 ألف جنيه، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد السبب الرئيسي، في ظل التخوفات من صعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع أسعار الشحن، موضحا أن هذه التخوفات ليس لها أي داع خاصة أن هناك مخزونا كافيا من المواد الخام لدي الكثير من المصنعين. تابع «الزيني»، أنه يجب إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد التى يتم احتسابها بقيمة 25%، وذلك لفتح باب المنافسة والذي سيؤدي بشكل كبير إلى خفض الأسعار خاصة أن هناك فرق سعر بين الحديد في الخارج والداخل حوالي 200 دولار. وقال إن هدوء الأزمة الروسية الأوكرانية بجانب أيضا إلغاء رسوم الإغراق، ستعمل على خفض أسعار الحديد بقيمة لا تقل عن 2000 جنيه للطن.