بعد مناقشته في "الشيوخ" ..قريبا مشروع قانون العمل في ملعب مجلس النواب

*سيد عبد العال: القانون جزء مهم في استكمال منظومة استنهاض الصناعة والاقتصاد
عمرو عزت حجاج : يحتاج إلى ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل
خالد عيش: لابد أن تتماشى مواد القانون مع المادة "7" التي تُقر عدم الانتقاص من مكتسبات سابقة للعمال.
الكرة الان في ملعب مجلس النواب بعد أن أعلن مجلس الشيوخ عن نيته الحسنة تجاه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة منذ عام 2017، ولم يرّ النور إلا الأن، بعد ضغوط كبيرة في مواجهة لوبي أصحاب الأعمال على مدار السنوات المذكورة ..فقد شهد هذا الأسبوع مناقشة مشروع الحكومة والممثلة في وزارة القوى العاملة، والتعديلات التي إقترحتها وزارة العدل، في مجلس الشيوخ ،حيث جرت الموافقة من حيث المبدأ مع بعض الملاحظات،وذلك تمهيداُ لإقرار كل المواد، وإرساله إلى مجلس النواب ليقوم بدوره في المناقشة وإعتماد هذا التشريع الذي طال إنتظاره ..
غالبية الأراء في "الشيوخ" قالت إن مشروع القانون المقترح جاء مراعيا كل التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها، مؤكدين أيضا أن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية..بينما ذهب البعض إلى أهمية دراسة التشريع بعناية وتطابقه مع الدستور بشكل واضح وغير "مطاط" ،حتى يعطي للعمال حقوقاً مشروعة يجب التمسك بها ، حصلوا عليها في أي تشريع سابق، والتمسك بالمادة 7 من المشروع الحالي التي تركز على أن أي تشريع جديد لا يجب أن ينتقص من مكتسبات سابقة بل يزيد عليها ..
*الإتفاقيات الدولية
ورغم أهمية هذا التشريع في الداخل لإحداث عدالة وتوزان في علاقات العمل مما يرفع الإنتاج، ويحقق الأمان الوظيفي ،إلا أن المتخصصين يرون أنه رسالة أيضا إلى الخارج وبالأخص إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي ترصد وتراقب ملف العمل والعمال وتبحث عن مدى إلتزام مصر بالإتفاقيات الموقعة عليها.
*استنهاض الصناعة
النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، أعلن عن موافقة "الحزب" على مشروع قانون العمل الجديد..وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، إن القانون جزء مهم في استكمال منظومة استنهاض الصناعة والاقتصاد ويترقبه العمال ورجال الأعمال والمنظمات الدولية التي وقعت معها مصر اتفاقيات العمل.. وأشاد رئيس حزب التجمع بتوخي الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية في مواد المشروع للتأكيد على العدالة في العلاقة بين طرفي علاقة العمل..وقال إنه في الوقت نفسه أريد توضيح وجود بعض المواد التي سيُلقي الضوء عليها خلال المناقشات التفصيلية لتعديلها..
*يحمي الحقوق
أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عن حزب التجمع ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة..وقال عضو التجمع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، إن قانون العمل يهم ويمس الملايين من المواطنين، مؤكدا أنه يجب أن يكون قانونا متوازنا ويحمى حقوق العمال التزامًا بأحكام الدستور.
وأضاف عضو التجمع: أن اليوم تاريخ مشهود لمجلس الشيوخ ونحن نناقش مشروع قانون العمل الذى ينتظره الملايين من أبناء مصر يعولون على المجلس على الانتصار على أمرين حقوقهم ومصالحهم، الأول على الدستور وفيه المواد التى تتحدث عن حقوق العمال، والأمر الثاني هو رغبتهم أن ينتصر هذا المجلس لحقوقهم، ونحن نناقش تشريعا فى غاية التعقيد الاجتماعى، ينظم العلاقة بين طرفين يختلفان ولا يتفقان. .ولفت عضو الشيوخ إلى مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي، ويحتاج لميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.
*التمسك بالمادة 7
من جانبه دعا خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التمسك بكل ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون العمل الذي جرى مناقشته هذا الاسبوع في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتى تنص على: "أنه يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العمال المقررة فيه، وان أحكام القانون الجديد لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه، ويستمر العمل بأي مزايا او شروط افضل تكون مقررة ،او تقر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة "، مؤكدا على موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل..ولكنه يتحفظ على بعض المواد ،التي لا تتماشى مع هذه المادة التي تحافظ على كل مكتسبات سابقة للعمال في التشريع الحالي ..
وقال عيش: "إنه من واجبي وموقعي كممثل لعمال مصر ونظرًا لدوري كنائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأعلم جيدًا حجم وقيمة هذا القانون، الذي يمس كل أسرة مصرية، إنني أعلن عدم موافقتي وملاحظاتي على بعض مواد مشروع القانون بمبررات وأسباب تتعلق بكل أطراف العملية الإنتاجية..وأكد النائب خالد عيش على انه يوافق على القانون من حيث المبدأ ، ولكن يعلن ضرورة أن تتماشى كل مواد القانون مع المادة ال7 من القانون الحالي، وقال: إن هذا القانون يمس كل أسرة مصرية، ولذلك أعلن عدم الموافقة على بعض مواد القانون فى ظل الجمهورية الجديدة التى تهتم بالتنمية والصناعة، وموافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
..إذن المناقشات مازالت مستمرة ، والمؤشرات التي جاءت في تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مطمأنة خاصة إيمانه و تأكيده على أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وعلى أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.