أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن عمال قطاع الأعمال العام، يطالبون بتطوير الشركات، وأن يكون هناك خطط واضحة وشفافة، فضلا عن ضرورة مشاركتهم في وضع هذه الخطط، موضحا أن كثير من هذه الخطط لا تطبق على أرض الواقع ولا تراعي العديد من حقوق ومكتسبات العمال. وتابع «الجمل» أن مشاركة العمال في وضع خطط تطوير الشركات يكفله الدستور والقانون، فهم الأيادي التي ستنتج وأساس أي خطط مستقبلية ومن البديهي مشاركتهم وأخذ أرائهم بعين الاعتبار، كما طالب بضرورة معالجة بعض اللغط في قانون قطاع الأعمال العام، ومحاولة وضع لوائح أخرى لا تتفق مع طبيعة الأنشطة والواقع، وكذلك الخلط بينها وبين قوانين ولوائح أخرى. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إننا في التنظيم النقابي وممثلين للعمال، نتمنى خلال الفترة المقبلة، خروج قانون العمل الجديد للنور، ويكون تشريع متوازن يحفظ كل حقوق العمال، ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، بما يتوافق مع التشريعات الاجتماعية الأخرى، موضحا أن العامل المصري تحمل كثيرا خلال الفترات الماضية وخاصة بعد تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على كل مناحي الحياة. وتابع، أننا نرفض بشدة تصفية الشركات الوطنية، فمعظمها تمتلك مقومات النجاح والإنتاج بشرط توافر الإرادة لذلك، فتطويرها هو مطلب رئيسي. وأضاف «الجمل»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو مطلب رئيسي لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال، لمساعدة العامل في أداء رسالته، وضرورة اختيار القيادات بالشركات بعناية كبيرة، فقد أثبتت التجارب الأخيرة أن الاعتماد على أهل الثقة تسبب في تدهور كبير لهذه الشركات.