أكدت الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه النيل على رفضها أي اتفاقيات مؤقتة أو مرحلية والعمل على الوصول التفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسالمة السد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ، والنص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط إثيوبيا. جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب مؤتمر للجبهة إنعقد مساء أمس الخميس بمقر حزب المحافظين ،شاركت فيه قوى سياسية وحزبية ونقابية وشخصيات عامة وشدد البيان على الالتزام التام من قبل الدول الثالث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت وبأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد إسرائيل..وجددت الجبهة دعوة كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في إطار "الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل" ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.وأكدت أن هدف الجبهة هو توحيد كل الجهود الشعبية للدفاع عن حقوق مصر في الحياة والمياه ومستقبل الأجيال المقبلة، والتأكيد على أن نهر النيل خط أحمر.