رغم قرارات الدعم : 10 ملايين عامل غير منتظم خارج بيانات الحكومة

كشفت مؤشرات وتقديرات رسمية عن أن أكثر من 10 ملايين عامل غير منتظم خارج سيطرة الدولة فى قطاعات السياحة، والزارعة، والمحاجر، والصيد وغيرها، وأن المسجلين رسميا لدى وزارة العمل لا يتعدى ال2 مليون حتى الآن، وهو ما يضع القائمين على هذا الملف تحت ضغط غير مسبوق لحماية هذه الفئة الاكثر تضررا من القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من تقليص أعداد العمالة في القطاعين العام والخاص، وكذلك غلق المحلات في أوقات معينة ، ناهيك عن منع البائعة الجائلين من ممارسة أعمالهم لمواجهة انتشار “الفيروس” في أماكن كثيفة التجمعات، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على بعض أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم في القطاع الخاص ما يقرب من 80% من حجم العمالة بشكل عام، وهؤلاء ايضا يفتقدون إلى الحماية الاجتماعية التي تلوح بها الحكومة بين الحين والآخر للعاملين فيها، وهو ما كان محور نقاش حاد في اجتماع انعقد منذ أيام قليلة للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل والذي ضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية في إطار خطة الجميع لمواجهة “الأزمة” .
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان،العمالة غير المنتظمة الى سرعة تسجيل بيانتها في الوزارة ،ووجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية وخلال 24 ساعة من هذا الأسبوع تم تسجيل 28 ألف عامل على موقع الوزارة الالكتروني، تبقى الأسئلة الأبرز ومنها: ما موقف الملايين غير المسجلين؟.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله وعضو لجنه القوي العاملة بمجلس النواب، انه تقدم بالفعل باقتراح برلماني لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تضرر عملهم خلال أزمه فيروس كورونا .وطالب رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة فى حل هذه الأزمة وأن يتم تنفيذ قواعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تقليل ساعات العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام والأعمال، وتحمل كافة المرتبات والأجور لهم أسوة بأقرانهم الحكومة. وتابع وهب الله، بأن اقتراحه يتمثل فى تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة وأن يضم وزير القوي العاملة ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلي للاجور ،واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات النقابات المهنية، ووزارتي التضامن الاجتماعى والمالية لتكون مهمة هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة عن التضرر بالعمل وبحث طرق تمويله.
بدوره قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، معلومات تؤكد التناقض والأزمة التي يجب على الدولة بكل مؤسساتها التركيز في مواجهتها، وأكد “خليفة” إن قوة العمل في مصر تقدر بحوالي 29 مليون و683 ألف عامل، مؤكدا على أن 56% منهم أي أكثر من 15 مليون عامل يمثلون العمالة غير المنتظمة.