أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري في حالة تحسن مستمر بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية.وأشارت إلى أن كبرى المؤسسات الدولية قد أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأته الدولة عام 2016 والذي حاز على ثقة تلك المؤسسات سواء البنك الدولي أو صندوق النقد وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، ليصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.وأوضحت هالة السعيد، أن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضا تحسنا في 53 مؤشرا فرعيا، وكذلك حققت ترتيبا جيدا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.ونوهت بأن مصر جاء ترتيبها في المركز 93، في مؤشر التنافسية العالمي 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزا في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.وأشارت السعيد إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% في 20/2021، وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعا بزيادة الصادرات والاستثمار.وأضافت السعيد أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذبا لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019.
