رغم التنسيق بين محافظة القليوبية ونقابة المهندسين لتوفير مكاتب استشارية متعددة لإنجاز تقارير السلامة الإنشائية الذي اشترطته اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ،ورغم تأكيد محافظ القليوبية علي خفض رسوم التقرير من 10 آلاف جنيه إلي 2500 جنيه فقط بعد عزوف المواطنين عن تقديم أوراق التصالح لارتفاع رسوم التقارير ،إلا أن الواقع الذي الذي يعانيه الفلاحون كان له رأي آخر حيث أحجم المواطنون عن التقديم للتصالح بمحافظة القليوبية في ضوء عجز الكثيرين عن استكمال الأوراق المطلوبة. يقول سامي الطوخي لم نستطع حتي الآن استكمال أوراق التصالح لعجزنا عن عمل تقارير السلامة الإنشائية لارتفاع الرسوم حيث طلب منا المهندس الاستشاري مبلغ 5000 جنيه نظير عمل التقرير، وتساءل لماذا لم يتوافر بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية بيانات عن مكاتب المهندسين الاستشاريين الذين تم التنسيق معهم من قبل المحافظة ونقابة المهندسين لتسهيل الإجراءات؟. وأضاف هادي عيد موسي أنهم يعانون عدم إمكانية التواصل مع المهندسين الإستشاريين لعدم تواجدهم بدائرة مركز طوخ أو محافظة القليوبية ونضطر للبحث عن هذه المكاتب بالمحافظات الاخري وطالب المحافظ بإخطار الوحدات المحلية بالمكاتب الاستشارية للتسهيل. وتساءلت فاطمة عيد عن مصير الغرامات التي تم دفعها جراء البناء علي قطعة أرض لا تتعدي مساحتها 120 متراً حيث دفعت مبلغ 25الف جنيه غرامة، فهل سيتم خصمها من قيمة التصالح أم لا ؟ وتساءلت أيضا سمر محمد إبراهيم عن موقف المباني العشوائية التي تم بناؤها بالطوب الأبيض هل تحتاج إلي تقارير للسلامة الإنشائية أم المسلحات فقط ؟ من جانبه أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب أن هناك بعض العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون لصعوبة الإجراءات والأوراق المطلوبة وعزوف الكثير من المواطنين عن استكمال أوراق التصالح . وقال إنه تقدم بمشروع قانون لبعض التعديلات التي وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب وعلي رأسها عدم اقتصار تقارير السلامة الإنشائية علي المكاتب الاستشارية فقط وطالبت اللجنة بتعديل ذلك واتاحة الفرصة بإصدار التقارير من الوحدات الهندسية بكليات الهندسة والمكاتب الهندسية وذلك لتسهيل الإجراءات علي المواطنين الذين لم يتمكنوا حتي الآن من إنجاز تقاريرالسلامة الإنشائية . وأضاف الفيومي أن القانون اشترط التصالح في الريف علي الكتل المتاخمة وهذا لايوجد علي أرض الواقع وإلا دخل نطاق الحيز العمراني ، وجاء التعديل الذي وافقت عليه اللجنة بالتصالح علي الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بدلا من المتاخمة. وأشار إلي أن لجنة الإسكان وافقت علي مقترح بمد مهلة تقديم طلبات التصالح 6 شهور أخري ،كما اقترحت اللجنة أيضا خصم قيمة الغرامات التي دفعها بعض المواطنين من قيمة التصالح ، وقال الدكتور محمد الفيومي إن هذه التعديلات المقترحة التي وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة بالمجلس. أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن اجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم بطلبات التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية طبقا للقانون 17 لسنة2019 بلغ 11200 مواطن وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات التي يتم تقديمها بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية. وأضاف محافظ القليوبية أنه تم تشكيل لجنة لتقييم وتقدير مقابل التصالح وفقا للقرار رقم 528 لسنة 2019 وتم اعتماد قيمة التصالح ، مؤكدا أنه تم رصد كل الكتل والتمددات السكنية وتم إعداد خرائط بها وتسليمها الي هيئة التخطيط العمراني للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة لإعتمادها. وقال محافظ القليوبية إنه تم التنسيق مع نقابة المهندسين لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الإستشارية التي تعمل في هذا الإطار وتعميمها علي الوحدات المحلية بالمحافظة لتسهيل إصدار تقارير السلامة الإنشائية علي المواطنين بعد عزوفهم عن تقديم اوراق التصالح للمبالغة في أسعارها ، والتي تم تخفيضها من 10،000 جنيه الي 2،500 جنيه حتي يتسني تنفيذ القانون وتسهيل الإجراءات وناشد مرزوق المواطنين بضرورة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة لذلك والتي تنتهي في يناير2020 .
