بدأت الحكومة فى تنفيذ سياسات خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لعدد من مشروعات البنية الاساسية بعيدا عن الموازنات العامة للدولة وذلك من خلال السماح بإسناد المشروعات الى القطاع الخاص اما من خلال المساهمات والشراكة المالية او المشاركة فى الادارة لمدد زمنية طويلة على ان تحتفظ الحكومة او الوزارة التابع لها هذه المشروعات بمليكة المشروعات . وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” ان الحكومة سمحت للجهات التابع لها المشروعات بالحصول على التمويل اللازم سواء من القطاع الخاص او البنوك والمؤسسات المالية العالمية فى مقابل ان تلتزم تلك الجهات بالسداد لالتزاماتها المالية بعيدا عن الموازنة العامة ومن خلال ما تحققه تلك المشروعات من عوائد . اخر المشروعات التى تم الاتفاق على إسنادها للقطاع الخاص هو إنشاء شركة داخل قطاع السكك الحديدية لنقل البضائع وستقوم وزارة النقل بعمل مناقصة عالمية أمام الشركات القطاع الخاص لإنشاء وتمويل وإدارة الشركة مع اقتسام الأرباح مع السكك الحديدية . من جانبه تعمد الفريق كامل الوزيرى وزير النقل القول ان هذا المشروع لا يعنى خصخصة لان قطاع السكك الحديدية من القطاعات الأساسية فى خدمة ونقل الركاب وملتزمين بما تحدده الدولة من تعريفة وأسعار للتذاكر. مشيرا الى ان مشروع طرح إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية يهدف الى تعظيم موارد الهيئة وتخفيف الضغط على الطرق والحد من الحوادث على الطرق خاصة ان السكك الحديدية ترتبط بجميع الموانىء المصرية فى السخنة ودمياط والإسكندرية بورسعيد وسفاجا. كانت “الأهالى” قد كشفت ان الحكومة تعمل على تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية فى محاولة لضخ استثمارات جديدة فى القطاعات التى تحتاج الى تمويل كبير، وان هذا التفعيل يأتى بعد مطالبات من جانب الشركات والقطاع الخاص بضرورة ان تمتد عمليات الشراكة الى فترات زمنية تسمح لهم باسترداد التكاليف الاستثمارية وتحقيق أرباح . وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” انه فى حال نجاح هذا الاتجاه فى وحدة الشراكة بين الحكومة ممثلة فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص فان ذلك يعنى رفع حجم كبير من الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة. كانت الحكومة قد وافقت للقطاع الخاص بالمساهمة والشراكة لإنشاء مونوريل العاصمة الادارية و6 اكتوبر علاوة على محاولات اسناد مشروعات فى مجال الكهرباء للقطاع الخاص.
