بعد توقيع الإعلان الدستوري وتقاسم السلطة في السودان..حسين هريدي: المخاطر تكمن في طول الفترة الانتقالية وتلاعب القوى الخارجية

تحقيق أمل خليفة
أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق أن التوقيع علي الإعلان الدستوري وما سوف يتبعه من خطوات، إلي التحول الديمقراطي الذي يسير بخطي جادة، ولكن المخاوف الكبيرة والمخاطر تكمن في طول مدة الفترة الانتقالية التي تمتد إلي ثلاث سنوات.
كما أن هناك قوي سياسية تقليدية داخل السودان من مصلحتها أجهاض هذه التجربة. بالإضافة إلى قوى الإسلام السياسي المتمثلة في الإخوان المسلمين، و لكن واضح أن هناك تصميما من القوي الثورية علي اتمام عملية التحول الديمقراطي السلمي، وأن القيادات العسكرية العليا في الجيش مؤيدة لذلك، هذا فيما يتعلق بالداخل.
يستطرد هريدي قائلاً: أما علي الصعيد الدولي فهناك قوي خارجية مثل قطر وتركيا، لن يرحبا بالنظام الجديد إذا شعروا بإنه سيكون علي علاقة طيبة مع مصر والسعودية والإمارات، ولكن قد تساهم الولايات المتحدة الأمريكية في نجاح عملية التغيير، والدليل علي هذا إعلانها عن ما لديها من شروط محددة حتي ترفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهذا الإعلان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يُشير إلي حرصها وتصميمها علي أن ما يدور في السودان الآن لابد أن تتمخض عنه حكومة مدنية وحكم مدني، وإن لم يتحقق هذا علي ارض الواقع ستظل السودان علي قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف هريدي في نفس السياق قائلاً: كما أن الإتحاد الإفريقي والدول الأفريقية داعمة أيضاً لهذا التوجه، بمعني آخر إن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بالإضافة إلي الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية من جانب أخر هم القوي الدولية والقارية الحاضنة والمساهمة في نجاح التجربة.
وفيما يتعلق بتخوف البعض من مطالبة الولايات المتحدة بتسليم البشير كمرتكب جرائم حرب ومحاكمته دولياً، أكد هريدي إنه من رابع المستحيلات أن يسلم المجلس العسكري البشير إلي المحكمة الدولية الجنائية، لأن هذا التصرف سيحدث خلخلة وأزمة كبيرة داخل الجيش السوداني. قد يطيح بالتجربة بأكملها.
المحكمة الدولية
كما أعرب السفير إبراهيم الشويمي عن أعجابه بما يحدث في السودان من قبل المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير قائلاً: إن الاتفاق الحالي بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي، يعد نموذجا ممتازا من حيث التفاهم بين أبناء الوطن الواحد، حيث يتضمن الإعلان الدستوري نقاطا واضحة جدا. كما أن الرسالة التي وردت في خطاب محمد ناجي الأصم ممثل قوي الحرية والتغيير تنم عن وعي كامل جداً بالمشكلات المحيطة بالسودان وكيفية التغلب والقضاء عليها.
وأضاف الشويمي قائلاً: هناك تفاهم تام بين أبناء الشعب السوداني، وهذا كان ظني منذ بداية الثورة فالشعب السوداني لديه عزيمة و وعي و رغبة وقوة دفع في حسم القضايا المعلقة والوصول إلي توافق حول مصلحة السودان.
ولكن علي جانب آخر؛ هناك عراقيل سياسية كثيرة وأحزاب ذات أيديولوجية قديمة. كما أن التعددية داخل قوي الحرية والتغيير، رغم ايجابيتها لها أيضاً سلبياتها. هذا بالإضافة إلي المشكلات الاقتصادية، والخوف من ظهور شبح الحرب الأهلية وحمل السلاح، ولذلك سيكون هناك عمل شاق يقع علي عاتق الحكومة القادمة لمواجهة كل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق باحتمال مطالبة القوي الدولية للمجلس العسكري بتسليم البشير إلي المحاكمة الدولية كمجرم أرتكب جرائم حرب يؤكد الشويمي أن المجلس العسكري لن يقوم بهذه الخطوة. حتي لا يُحسب عليه إنه قام بتسليم أحد ابناء السودان للمحكمة الجنائية الدولية. والقوى العظمى لا تشغل بالها بهذه الخطوة في الوقت الحالي، فالولايات المتحدة تنظر إلي ما يجري الآن على إنه حدث غريب فهي لم تتوقع أن يكون بهذا الحجم، وبالتالي ليس لها مطلب معين أنما لديها بالطبع سيناريوهات متعددة بشأن هذا الموضوع، فالسياسة الأمريكية الخارجية دائما لديها خطط بديلة و مختلفة للمواقف المتنوعة. خاصةٍ بالنسبة للدول العربية تحديدا، وهذا أمر هام جدا يجب علي السودانيين التحسُب منْه.
وحول كيفية التصرف إذا ما أصرت الدول العظمي علي هذا المطلب؟ يقول الشويمي السودان يعاني بالفعل من عقوبات اقتصادية، وتحتل مقدمة قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فلا يستبعد أن تلعب أمريكا بهذه الورقة بعض الوقت. السياسة لا تعرف اللون الأبيض والأسود، ومع ذلك هذا أمر مستبعد في الوقت الحالي بسبب عدم ملاءمة التوقيت.
- الإعلانات -