قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان البرلمانية، إن دور الانعقاد البرلماني الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول، سوف يشهد إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والذي بدأ تنفيذه فعليًا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها؛ بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، مبينًا أنَّ تعديل القانون "أصبح أمرًا ضروريًا لابد منه". وأكد رئيس اللجنة، أن القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الاسكان خلال دور الانعقاد المقبل، وسيعالج القانون القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلًا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، بالإضافة لتذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع. وكشف رئيس لجنة الإسكان أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون هي تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة فى القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات، لأن هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك. ومن ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضًا؛ عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتمّ اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة. ولفت، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمراني.