فى تطور جديد لملف سد النهضة الإثيوبى وتزامنًا مع القمة الإفريقية المنعقدة حاليا فى العاصمة الإثيوبية "اديس ابابا"، تم الاتفاق بين رؤساء الدول الثلاث"مصر والسودان واثيوبيا" على ضرورة الرجوع الى ما تم الاتفاق عليه فى اعلان المبادئ التى تم الاتفاق عليها فى عام 2015، بعدم الإضرار بالمصلحة المائية المصرية، والعمل على استفادة إثيوبيا من مواردها المائية دون إلحاق أضرار بدولتى المصب مصر والسودان، على ان تستأنف الاجتماعات المتعلقة بالمفاوضات بين الدول الثلاث يوم "الاربعاء" القادم الموافق20 فبراير الحالى بالقاهرة، سعيا للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن ازمة عدم التوصل لحل يرضى جميع الاطراف، وذلك تنفيذا لمخرجات الاجتماع الثلاثى الذى عقد على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا امس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد.. وشهد الاجتماع الثلاثى الاول مناقشة دفع عملية المفاوضات، والأمور الخلافية فيما يتعلق بمقترحات الأموال والتشغيل بالنسبة للسد، الامر الذى يعكس إعادة التواصل بين الدول الثلاث بعد الجمود فى المشاورات الفنية خلال ال8 أشهر الماضية، خاصة وان هناك اجتماع اخر موازى تم عقده فى نفس التوقيت بين وزراء المياه بالدول الثلاث ايضا، وذلك لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بالسد وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا،على ان يتم عقد اجتماع اخر بالقاهرة خلال اسبوعين لمناقشة تفاصيل التفاهمات، ثم عرضها على الرؤساء فى اجتماع قريب، لتحقيق الاتفاق النهائى بين الدول الثلاث، وذلك بعد إقرار الأمر فى إطاره القانوني. ومن جانبه، اكد دكتور"احمد فوزى دياب" خبير المياه الدولى بالامم المتحدة، أنه من المهم الاستفادة من فرصة انعقاد القمة الافريقية باديس اباب، حيث التوصل لاتفاق مرض وحل نهائى للازمة، موضحا ضرورة اتباع رؤية تعاونية ومتوازنة لملء السد وتشغيلها من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون المساس بحقوق بعضها البعض. وأكد القادة الثلاثة، الحاجة إلى تقاسم رؤية واحدة فيما يتعلق بمسالة سد النهضة استنادا إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه فى الخرطوم، بالإضافة إلى التمسك بمبدأ عدم الإضرار بمصالح البلدان الثلاثة فى إطار العمل المشترك وعدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس للمفاوضات وكذلك العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة من خلال التوصل الى توافق فى الاراء بشان القضايا التقنية المعلقة والتنسيق بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك.
