شكلت وزارة الكهرباء والطاقة لجان لفحص ومراجعة عمل الشركة الخاصة التي تقوم حالياً بقراءة عدادات الكهرباء فى معظم المحافظات بسبب استخدام نظام المتوسطات فى حساب الفواتير وتأخير القراءة لأكثر من شهر، الأمر الذي ينعكس على القيمة الإجمالية لفاتورة استهلاك الكهرباء. لم يستطع المواطنون إيصال شكواهم من الفواتير إلى وزارة الكهرباء بعد الصمت الذي حل على خطوط الأعطال ونجدة الكهرباء وأرسل المواطنون شكواهم إلى مجلس النواب خاصة مع قيام مسئولي شركات التوزيع بسرقة عدادات الكهرباء المتواجدة خارج الشقق السكنية ودفع المشتركين إلى شراء عدادات جديدة مسبقة الدفع فى إطار خطة الوزارة للتحول كلياً إلى النظام المسبق والغاء القراءات. أثبتت اللجان أن الفواتير الجزافية يتم تحريرها بعلم مسئولي القطاعات التجارية بالإدارات دون النظر لمعدل الاستهلاك واكتشف المشتركون الأمر بسبب عدم انخفاض قيمة الفواتير فى موسم الشتاء رغم انخفاض الاستهلاك.. تقوم الشركات بتوزيع إجمالي كمية الطاقة التي تحصل عليها من شركة النقل على الفواتير بما فى ذلك الممارسات والسرقات والفاقد وغيرها بهدف إظهار الشركة بالنجاح ورقياً ويستخدم المسئولون الحوافز والبدلات وغيرها سيف على رقاب المحصلين الذين يقومون بدورهم بنقل الصورة السيئة للمستهلك بعد تخويفه وإجباره على الدفع. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إننا نعمل حالياً على التحول من المنظومة التقليدية إلى أخرى تكنولوجية تكون أكثر دقة فى حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها وأضاف وزير الكهرباء أن العمل مستمر للتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والذي وصل عددها الآن إلى 6ر6 مليون عداد وأشار إلى جود مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي فى 6 شركات توزيع وينتهي تركيبها خلال الربع الأول من العام القادم.