مع بداية التحرك الحكومى لاتخاذ خطوات جادة نحو تطوير صناعة الغزل والنسيج، إعادتها لسابق عهدها، يشهد هذا القطاع والذى كان يستوعب ما يقارب من مليون و 002 ألف عامل فى عصر تألق الصناعات النسيجية وزراعة الذهب الأبيض، قبل أن ينخفض هذا الرقم لأقل من نصفه بسبب تدهور الشركات، تكليفات رئاسية بضرورة النهوض به، فبعد سنوات من الإهمال والتخسير المتعمد، دخلت خطط التطوير الحكومى حيز التنفيذ، وذلك مع بدء استيراد آلات جديدة بحصيلة بيع 14 محلجًا قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج الاستغناء عنهم ضمن خطة إعادة الهيكلة والتى تشمل أيضًا الاستغناء عن الأصول غير المستغلة، حيث تأتى هذه الخطة ضمن الدراسات التى قام بها مكتب "وارنر" الأمريكى. تعتمد وزارة قطاع الأعمال على خطة هيكلية للنهوض بهذا القطاع، وذلك لما تكبدته الشركات التابعة من خسائر كبيرة، بلغت حوالى 2.75 مليار جنيه، خلال عام (2016 / 2016)، فبداية من التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصير التيلة بالاشتراك مع القطاع الخاص والقوات المسلحة، إلى الأعمال عن تكهين الآلات القديمة فى 25 محلجا وإغلاق 14 محلجا، واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلجا جديدا، بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم. وتقوم خطة الوزارة أيضًا على تجميع الأنشطة المماثلة «غزل ونسيج و صباغة وتجهيز» وفقا للمراحل الصناعية "التخصص" فى مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعي للعمالة الحالية، وذلك من خلال خطة تفصيلية سواء لأصول وخطوط الإنتاج التي سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع. معدات جديدة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، قال إن صناعة الغزل والنسيج تواجه حربا شرسة، ولكن هناك خطوات جادة وإصلاحات جريئة تبنتها وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية حتى تعود الصناعة الى سابق عهدها، موضحًا أن هناك تنسيقا مع الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة لإعادة زراعة القطن بشكل كاف، فيصبح لدينا عمالة ماهرة ومعدات ومواد خام، وبالتالى تعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها. وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه وطبقًا لخطة التطوير، فمن المقرر خلال الأيام القادمة، تحديد أسماء الشركات التى سيتم تطويرها أولا، ثم البدء فى شراء المعدات الجديدة لها، وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحيث يتم تحديث كامل للمصانع، لافتا إنه سيتم تمويل شراء المعدات من حصيلة بيع الأراضى التى تم تحديدها وتم عرضها على المطورين العقاريين مؤخرا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل حصيلة بيع الأراضى إلى حوالى 23 مليار جنيه، وسيتم استغلالها فى سداد الديون المتراكمة على الشركات إضافة إلى ضخ الأموال المتبقية فى تطوير هذه الشركات. استدعاء برلمانى وقال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إننا ننتظر مجئ وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إلى البرلمان، حتى يتسنى لنا إجراء مناقشة بشكل موسع حول خطة التطوير، موضحًا أن هناك تضاربا فى بيانات الوزارة حول خطة التطوير، وليس هناك حتى الان رؤية واضحة حول مستقبل شركات قطاع الأعمال، فضلا عن أن الصندوق السيادى والذى تم الإعلان عن تدشينه، يتحدث عن التصرف فى بعض ملكية شركات قطاع الأعمال. وتابع الجوهرى، أنه لابد أن يتم مشاركة شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص والتى تعانى من مشكلات كبيرة أيضًا، فى عملية التطوير، موضحًا أنه يجب أن يكون الهدف هو النهوض بهذه الصناعة ككل. وأشار إلى الغموض حول مشاركة الخبرات الأجنبية فى التعامل مع ملفات التطوير، موضحًا أنه اكتشفنا أخيرًا أن الإدارة المصرية للشركات أدت بنا إلى الخسائر الطائلة التى تشهدها الشركات الان، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد هذه الملفات قبل الاستماع للوزير فى مجلس النواب، وعلى ضوء ذلك سيتحرك المجلس. وحول السيطرة على عمليات التهريب والاستيراد غير المدروس، أكد الجوهرى، أن التشريعات كفيلة لإنهاء هذه الأزمات، ولكن الإهمال الذى طال الشركات طوال السنوات الماضية، هى السبب الرئيسى لوصلنا إلى هذا الان، مشددًا على ضرورة وجود دراسة شاملة لتكثيف زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة. جدولة الديون وفى نفس السياق، أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لن تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء، ولكن سيتم التصرف فى بعض الأصول غير المستغلة. وتابع المرشدى، أن يجب على الحكومة اتخاذ المزيد من التدابير لمحاربة تهريب المنسوجات والذى يؤثر على الصناعة الوطنية، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق سد الثغرات الموجودة فى إجراءات الاستيراد لمنع التهريب، مطالبًا بضرورة تعميق الصناعة المحلية من خلال عقد شراكات تجارية وصناعية مع مختلف الدول لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق التصديرية المهمة. وشدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، على ضرورة دعم الصناع ومكافحة التهريب وخفض الرسوم الجمركية، فضلا عن حث البنوك على تمويل القطاع وجدولة ديون المتعثرين، مؤكدًا ان هذه الإجراءات ستكون لها نتائج إيجابية على تعافى هذا القطاع من كبوته مرة أخرى. دعم القطن أما رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، فقد طالب بتشجيع الفلاحين على زراعة القطن لنفى منه احتياجاتنا، من خلال دعمه مثلما هو معمول به فى كل دول العالم المتقدمة، ووضع أسعار للبيع تشجيعية للفلاح وايضا خطط تسويقية للأصناف الجديدة لتحقيق عائد مالى وخدمة وزيادة العائد الانتاجى، فضلا عن وضع تشريعات رادعة لحماية هذه الصناعة الوطنية من الإغراق، وتفعيل اتفاقيات عربية مشتركة للتصدي لأى ممارسات خاطئة تضر صناعة الغزل، مؤكدًا أن هذه الصناعة تم تدميرها بفعل فاعل. وشدد على ضرورة دعم مدخلات صناعة الغزل والنسيج لرفع الاستثمار فى هذه الصناعة بحيث يتم تقديم القطن للمغازل بأقل سعر من السعر العالمى، إضافة إلى وضع خطة لرفع الاستثمار فى شركات الغزل والنسيج لرفع كفاءة الادوات والمعدات لتطوير الانتاج وتحسين جودته. وأكد ضرورة مراقبة البضائع التي تدخل المناطق الحرة الخاصة ووضع مدة زمنية محددة لهذه البضائع داخل هذه المناطق وعدم نقل البضائع إلى المناطق الحرة الأخرى إلا تحت مراقبة شديدة، وإنشاء مراكز تدريب للعمالة داخل الأسواق لرفع مستواهم المهارى حتى تستطيع تلبية احتياجات الأسواق وزيادة فرص العمالة. خطة وارنر كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تعاقدت منذ ما يزيد عن العامين إلى التعاقد مع مكتب "وارنر" الأمريكى لتقديم دراسات لإعادة هيكلة القطاع، وهو الأمر الذى أثار وقتها العديد من الجدل بسبب القيمة المالية التى رصدت لهذا المكتب، والتى تقدر بحوالى مليون دولار ستتحمل الشركات هذه التكلفة، والتى تقدر بعدد 26 شركة غزل ونسيج سيتم إعداد الدراسات الفنية والمالية والتسوية الخاصة بهم، وذلك من خلال استقدام 25 خبيرًا أمريكيًا يعملون فى مجالات التسويق والهيكلة الفنية والإدارية والمالية. والتقى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، مؤخرًا، مع وفد من مكتب "وارنر" الاستشاري العالمي برئاسة المدير التنفيذي للمكتب، وقد تم خلال اللقاء مناقشة، الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال المرحلة المقبلة، والتي بدأت بالفعل فى شركات حليج الأقطان. واستمع الوزير من وفد الشركة إلى ملخص للدراسات والتقارير التي قام بها "وارنر" عام 2017، والتي كانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه فى إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإصلاح شركاتها التابعة سواء فى مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس، وقد ناقش الوزير، مقترحات الاستشاري بشأن التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد منظومة لإدارة مشروع الهيكلة – الذي يستغرق عدة سنوات – وآلية المتابعة، مع الاستماع إلى الخبرة العالمية للشركة الأمريكية فى برامج مماثلة للإصلاح والتطوير فى دول أخرى، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتدريب للعاملين بما يحقق أهداف برنامج التطوير المتكامل إلى جانب الهيكلة الفنية وتحديث خطوط الإنتاج. تطوير العمالة وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحداً من أهم القطاعات العمالية فى مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها، قائلا : إن أحد لا ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة فى الوقت الحالي إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها. وتابع سعفان، أن عمال الغزل والنسيج أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا أننا الان بات لدينا خطط اقتصادية طموحة، وأن الدولة المصرية مهتمة بتنفيذ خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك خلال فترة 3 سنوات بعد تقليص مدتها من 5 سنوات، بدءا من شركات حلج القطن مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
