كتب منير سليمان: غدا الخميس 18 اكتوبر 2018، يبدأ الملايين من اصحاب المعاشات، من خلال ممثلهم الشرعي والاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، ومن داخل ساحات مجلس الدولة بالدقي، جولة جديدة من سلسلة جولاتهم القضائية المتعددة دفاعا عن حقوقهم الشرعية بل والادمية فى مواجهة حكومة تستنكر عليهم حتي الحق فى الحياة، وتؤكد فى كل ما يصدر عن مسئوليها بيانات او قرارات تخصهم، انها تكن لهم العداء المستحكم، برفضها وبصورة متعمدة كل ما يجب أن تلتزم بتنفيذه من نصوص دستورية بالمواد 17، 27، 83، 93، وغيرها بالاضافة لآلاف الاحكام القضائية- فردية كانت او جماعية- التي تصدر لصالحهم وفى مقدمتها احكام المحكمة الدستورية العليا. فى الخميس 18 اكتوبر، تواصل المحكمة الادرية العليا "دائرة الموضوع" نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الاداري الصادر بتاريح 31-3-2018 لصالح اصحاب المعاشات فى الدعوي السابق اقامتها من البدري فرغلي وحملت الدعوي رقم 16384 لسنة 70 ق فى 19-12-2015، وقد قضي حكم القضاء الاداري سابق الاشارة اليه" بالغاء قرار جهة الادارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الاجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس الاخيرة غير المضمومة الي الاجر الاساسي دون الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من اثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وهوالحكم الذي وصفه – ودون استثناء- جميع رجال القانون ورؤساء واقسام واساتذة كليات الحقوق بالجامعات انه لا يحتاج للاسراع فى تنفيذه الي مزيد من الشرح او التأويل، وهو غير قابل للالغاء حتي ولو تم الطعن عليه بالمحكمة الادارية العليا، وخاصة انه قد سبقه تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة مسايرا لذات النتائج ومعضدا لها، الا أن الحكومة كعادتها كما سبق توضيحه، اسرعت بتنقديم استشكال لوقف التنفيذ امام محكمة عابدين للأمور المستعجلة فى مخالفة تسترعي الانتباه للمادة 190 من الدستور المصري والتي تنص على ان "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه.. بما يؤكد أن محاكم الامور المستعجلة غير معنية بنظر اي منازعات تتعلق باحكام القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا وان احكام محاكم الامور المستعجلة فى هذه الحالة هي والعدم سواء.
