علمت "الأهالى" أن هناك تعليمات بضرورة الاستعداد لمواجهة التداعيات السلبية للاقتصاد التركي بسبب الأزمة السياسية بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوتركيا والتى وصلت إلى فرض عقوبات على الاقتصاد التركىً، مع وضع محموعة من الإجراءات فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من هروب الاستثمارات الأجنبية من الاسواق التركية. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الأهالى" فإن هناك توقعات بهروب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وحتى التركية نفسها الى دول وأسواق آمنة. خاصة بعد انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها والتى وصلت الى أكثر من 30% منذ مطلع العام الحالى (الدولار =6،66 ليرة ) وتوقعت المصادر ان تكون مصر احد وجهات تلك الاستثمارات التى تتخارج من الاسواق التركية، لكن كما قال أحد المسئولين فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فإن مصر تسعي للاستفادة من الوضع القائم وانهيار الليرة ولكن بشكل سري لا يجب الخوض فيه، وتشير المعلومات إلى أن هناك توقعات بان تحدث تحولات فى اجندات وكلاء السفر والسياحة ليس بسبب انهيار العملة التركية ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسي. وتشير المعلومات، ان تجربة رجال الاعمال المستثمرين الأتراك فى مصر ستكون بمثابة الحافز الأساسي فى عمليات نزوح العديد من الاستثمارات والصناعات الى مصر فى ظل الضغوط المفروضة على العملة التركية وتوفير العملات الأجنبية. كما ان استمرار عدم استقرار أسعار الصرف خلال الفترات السابقة، يزيد من تحديات تحويلات ارباح الشركات الأجنبية قرارات توزيع الأرباح فيها، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، وعلية فإن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار فى الاقتصاديات الأكثر استقراراً التي تعكس قدراً منخفضاً من عدم اليقين. من جانب آخر كشفت تقارير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نمواً غير مسبوق خلال العام الماضى، حيث بلغت مليارًا و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.
