أتفق مع ماكتبه الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار فى صحيفة «الأخبار» حول ضرورة التحرك بسرعة «لإيجاد حل للتخبط وعدم التدقيق فى عمليات تحديد الضرائب العقارية». وكاتبنا على حق تماما عندما أوضح أن هذه الضرائب بالصورة التي تتم حالياً يمكن وصفها بأنها «جباية» ولا يمكن أن تتفق وتتوافق مع العدالة والمنطق، وتكفى ملاحظة عدم المساواة فى قيمة هذه الضريبة على الوحدات المتساوية والمتشابهة. والوقائع التي سمعها كاتب هذه السطور على لسان المواطنين تؤكد ما قاله الكاتب حول «المطالبات الجزافية « التي تؤدي إلى ارتفاع الشكوى والصراخ، خاصة من جانب الذين يواجهون عجزاً فى الاستجابة لما يتم تحديده من قيمة هذه الضريبة. ولا خلاف على حق الدولة فى تحصيل الضرائب.. ولكن هذا لا يعني بأي حال «لجوء الدولة إلى تحويل الاستجابة لأداء هذا الواجب إلى جباية لا هدف لها سوى تحقيق عوائد بأي وسيلة ودون ضابط أو رابط «، على حد تعبير الكاتب جلال دويدار. ثم أن تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي منذ 2013 يطرح تساؤلات حول «توافر الحس السياسي»، الذي يعني «مراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين الذين أرهقتهم تطبيقات برنامج الاصلاح الاقتصادي وما صاحبها من اشتعال أسعار كل شيء» كما يقول كاتبنا « كما أن هناك من لا يضعون فى اعتبارهم أن هناك قدرة للتحمل من جانب المواطنين». ومن لا يدركون أن واجبهم هو تسهيل الأمور للمواطنين وليس مطاردتهم وخلق القلاقل فى حياتهم. إنها دعوى مخلصة من كاتب وطني حريص على الدولة المصرية وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى اقتناع المواطنين بأهمية سدادهم للمستحقات الضريبية وتشجيعهم على هذا السداد عن طيب خاطر. والسبيل إلى ذلك هو الابتعاد عن التعنت، وفى نفس الوقت «مراعاة الدقة والعقلانية والمهنية» فى ربط هذه الضريبة. هكذا يكون موقف الكاتب الحر الذي يساند النظام الوطني فى بلاده، ولكنه يوجه النصح لتفادي أي سلبيات قد تؤثر على تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، إنه نقد من أجل البناء والإصلاح لدعم مسيرة الوطن.
