عقب آداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أمام البرلمان، وطبقاً لقانون الإدارة المحلية القائم الآن؛ فيعتبر المحافظون مستقيلين من مواقعهم بتطبيق المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، وهم يسيرون الأعمال الآن لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بحركة محافظين جديدة خلال الأيام القادمة. من جانبه رأى النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع، أن الفترة الماضية لعمل المحافظين شهدت العديد من المظاهر السلبية منها؛ عدم الجدية فى مواجهة التعديات على أراضى الدولة الزراعية وعدم التحرك إلا بعد صدور التوجيهات الرئاسية بمكافحة هذا الفساد وإزالته رغم أن القانون يعطى للمحافظين الحق والصلاحية فى حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وما يقع عليها من تعديات المادة 26 من قانون الادارة المحلية، كما شهدت نفس الفترة القبض على محافظ المنوفية ونائبة محافظ الإسكندرية والسكرتير العام لمحافظة السويس متلبسين بالحصول على رشاوى بالصوت والصورة إلى جانب عدد كبير من مهندسى التنظيم والقيادات بالوحدات المحلية. وتابع نائب التجمع؛ أن من بين السلبيات أيضاً لعمل المحافظين يكمن عدم المواجهة الحقيقة فى إدارة أزمات الأمطار والسيول وهو المشهد الذى يكشف عن جوانب القصور التى تضر بالتنمية والمواطنين. وتراكم جبال القمامة بكل المحافظات وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وتدنى مستويات الخدمات البيئية بالإضافة لعدم التعاون أو التنسيق من قبل المحافظين مع نواب الشعب بالمحافظات وكأنهم يعيشون فى جزر منعزلة مما أدى إلى كشف الكثير من التوترات المكتومة أو المحسوسة أيضا بين النواب وهؤلاء المحافظين التى ليست فى صالح المواطنين. ولفت "كمال" إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من التقارير المنشورة لأجهزة الرقابة الإدارية تكشف مدى تكرار الأخطاء وحجم الأموال المهدرة التى تصل بالمليارات من الجنيهات من الخزانة العامة، وعليه لا بد أن يتضمن القانون الجديد للإدارة المحلية نصًا واضحا وصريحا بضرورة انتخاب المحافظين وفق شروط ومعايير وضوابط ولمدة زمنية محددة بالسنوات.