تحاول بعض القوى النقابية والعمالية، تأجيل تنفيذ قرار وزير العمل محمد سعفان بإجراء الانتخابات العمالية إلى شهر نوفمبر 2018، بدلا من شهر مايو حسب قرار الوزير.. وتشهد هذه الأيام تحركات واتصالات سرية تحت حجج مختلفة منها تزامن الانتخابات مع شهر رمضان مما قد يؤثر على عملية الإقبال والمشاركة، وأيضا تزامنها مع مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وتسعى بعض القوى العمالية وبشكل غير معلن التشكيك فى قرار وزير العمل بتحديد موعد للانتخابات، ووضع جدول زمني لها من خلال اللائحة التنفيذية التي صدرت منذ أيام، مؤكدة – حسب رؤيتها- أن الوزير لا يدخل ضمن إختصاصه تحديد الجدول الزمني أو مواعيد الانتخابات على اعتبار أن المنظمات العمالية مستقلة وليس من حق الجهة الإدارية التدخل فى شئونها، وأن اللائحة التنفيذية هي مفصلة للقانون وليس من حق الجهة الإدارية، إضافة مواد لها تعطيها الحق فى التدخل، وأنه ليس من حق الوزير طبقا للقانون تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات!..وتشير معلومات مؤكدة أنه حتى النقابات المستقلة فى مأزق خطير، خاصة وأنها غير قادرة على توفيق أوضاعها نظرا لعدم وجود عضوية فاعلة وكافية لتشكيل اللجان والنقابات.. وردا على هذه الشكوك والمحاولات أجاب وزير العمل محمد سعفان على مجموعة مهمة من تساؤلات "الأهالي" والمرتبطة بالعملية الانتخابية العمالية المقررة نهاية مايو 2018 المقبل، ومن ابرز هذه التساؤلات ما يتردد حول خطورة إجراء الإنتخابات فى شهر رمضان المقبل، مما يؤثر على إقبال العمال على التصويت، قال الوزير إن ما حدث من تحديد للمواعيد يأتي فى إطار الالتزام بالقانون واللائحة والنظم التي حددت منذ البداية مراحل العملية الانتخابية وتوقيتها، والإخلال بها يهدد بالطعن عليها.. وحول سؤال من سيمثل العمال فى مؤتمر العمل الدولي بجنيف فى يونيو القادم بجانب الحكومة واصحاب الاعمال، خاصة وأن هذه الفترة ستكون فترة الانتخابات العمالية قال الوزير إن الهدف الآن فى إجراء الانتخابات والخروج بتنظيم نقابي عمالي منتخب يؤدي دوره محليًا وعربيًا ودوليًا.. وحول سؤال حول إمكانية وجود نقابات مستقلة بعد الانتخابات قال الوزير ان التعامل الآن مع المنظمات العمالية على مسافة واحدة وأنه لا يوجد ما يسمى بالنقابات المستقلة وغير المستقلة وأن مصر الآن أمام مرحلة مهمة ومقبلة على إنتخابات يشرف عليها القضاء ويكون القرار فيها للعمال،موضحا أن الاشتراكات التي سيدفعها العمال لمنظماتهم إختيارية وليست إجبارية كما كان فى السابق،مضيفا إلى أن قرار الإختيار الاول والاخير للعمال وأن لهم الحق الكامل فى إختيار من يرونه يمثلهم دون تدخل من الدولة..وردا على سؤال حول مدى إنعكاس ما يحدث الأن على سمعة ووضع مصر فى منظمة العمل الدولية خاصة وان لجنة الخبراء يمنظمة العمل الدولية بجنيف قد اصدرت تقريرا هذا الاسبوع حول انتقادات لملف العمل والعمال،كما أن المنظمة كان من ضمن توصياتها السابقة سرعة إجراء الإنتخابات لوجود ممثليين منتخبيين وحقيقيين للعمال،قال الوزير أن حكومته إلتزمت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأن مصر إلتزمت بكل ما تعهدت به قائلا :"مصر وعدت وأوفت"، موضحا أن الهدف من إجراء الانتخابات هو الخروج بتنظيم نقابي قوي ومنتخب ومتماسك فى هذه المرحلة ليشارك فى عملية التنمية والتعمير، وأنه ليس الهدف فقط إرضاء جهات دولية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ فى عمليات تدريب للنقابيين حول إدارة هذا الملف المهم.. وردا على سؤال حول الخطاب الصحي المطلوب من كل مرشح يفيد بأنه خالي من السموم قال الوزير أنه نسق مع وزير الصحة أن هذه الشهادة والكشف سيكون مجانيًا..