بعد تراجع معدلات التضخم.. 7 %زيادة فى أسعار السلع الغذائية المستوردة

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا فى اسعارها مع بداية العام الحالى تراوح بين 5 الى 7% واكد المسئولون بالغرفة التجارية ان السلع المستوردة هى التى ارتفعت أسعارها نتيجة ارتفاع اليورو أمام الدولارمما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد، بينما استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن عند معدلاتها المرتفعة دون أدنى انخفاض،أما اللحوم فانخفضت أسعارها جنيهات معدودة ليتراوح سعرها بالقاهرة ما بين 130 و150 جنيها، وفى المحافظات 100 جنيه نظرا لتراجع الطلب عليها.
وكان من المتوقع ان تتراجع أسعار السلع والخدمات والمنتجات المختلفة بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من 2018، مع استمرار تراجع معدلات التضخم بصورة شهرية، خاصة بعد انخفاض التضخم السنوي إلى 26.7% فى نوفمبر الماضي مقارنة ب 31.8% فى أكتوبر الماضي، كما تراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ليسجل 0.19% فى سبتمبر مقابل 0.31% فى أغسطس 2017 كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% فى سبتمبر 2017 مقابل 34.86% فى أغسطس 2017..ورغم هذا التراجع الا أن أسعار بعض السلع والخدمات فى مصر مازالت مرتفعة، ولم يشعر المواطن بآثار هذا التراجع فى حياته اليومية.
أكدت د"بسنت فهمى" وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تراجع معدلات التضخم يشير إلى ان الناتج القومى الإجمالى زاد نسبيا، وأوضحت أن هناك بعض السلع انخفضت أسعارها بالفعل مثل السكر والأرز والزيت واللحوم..ولكن بنسب طفيفة فتراجع التضخم يعنى انخفاض أسعار، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج لقرابة العام حتى يجنى المواطن آثار برامج الإصلاح الاقتصادى.
اما د"رشاد عبده" الخبير الاقتصادى فاكدت أن هذا الانخفاض والتراجع كاذب او نظرى فحسب وليس حقيقيا لأن معدلات التضخم الحالية تتم مقارنتها بمعدلات التضخم التى أعدها البنك المركزى بنفس الشهر من العام الماضى اى بعد قرار تعويم الجنيه الذى صدر فى 6 نوفمبر 2016حيث وصل معدل التضخم وقتها الى 33% وكان سعر الدولار نحو 8،33 جنيه والآن سعر الدولار 18،79 جنيه واغلب السلع يتم استيرادها من الخارج وعند حساب التضخم ومقارنته بالتضخم فى العام السابق نجد ان هناك انخفاضا نظريا لا يظهر الا على الورق فحسب لان بعد صدور قرار التعويم ارتفعت الاسعار ولن تنخفض مرة أخرى.