كتب أحمد حسن: فى الوقت الذي يناقش فيه البرلمان قانون التأمين الصحي الشامل تبحث الحكومة عن زيادة موارد الصحة وتضيف أعباء على المواطنين وتترك الوحدات الصحية الريفية بدون خدمات ينهش المرض فى جسم الفقراء. وتعد الوحدات الريفية من أهم المؤسسات العلاجية بالقرى فى وزارة الصحة حيث يتم تسجيل المواليد والتطعيمات والاسعافات الأولية وإجراء الكشف على المرضى وعمل فحوصات وتحاليل لخدمة المواطنين فى الريف فهى تخدم 2مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف مواطن ريفيا بالفيوم طبقا لاحصائية تعداد السكان فى اواخر عام2016 اي ما يعادل 77.2% من سكان محافظة الفيوم. 163 وحدة بالقري لايتعامل معهم سوى الطبيب المكلف فى أولى أيام تكليفه يعين كرئيس وحدة ريفية ليكون مسئولا عن أكثر من ثلاثين موظفا ومسئولا عن إدارة موسسة وعلاج مئات المرضى والتوقيع على مايخص الأمور المالية والإدارية بمخالفة القانون رقم 126 لسنه 2008 فى مادته رقم 70 والتى تنص على أ لا يزيد عمل الطبيب عن حد اقصى عشرة نوباتجيات فترة عمل مدفوعة الأجر و20 غير مدفوعة لوحدة بها طبيب واحد أو خمسة غير مدفوعة الأجر لوحدة بها طبيبان و هذه الساعات الطويلة من العمل تجعل الطبيب لايتلقى اي تدريب بالمخالفة للقرار65 لسنة 2007. ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية للماده57. كما يتم حرمان رئيس الوحدة من التوقيع على الشيك المالى الذى يتم تحصيله من المرضى فى صورة رسوم مالية من خلال تذاكر ورسوم تحاليل وتسجيل المواليد وما إلى خلافه يتم جمع هذه النقود يوميا فى صندوق تحسين الخدمة وتجمع شهرياً ويكون حق التوقيع الاول على الشيك لصرفه للطبيب المكلف (رئيس الوحدة) طبقا لنص الماده 18 من لائحة المستشفيات بقرار وزيري الادارة المحلية والصحة رقم 293سنة 1997والتوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية كما نصت الماده 20 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981ويتم توزيع متحصلات الصندوق كما يلي: توزع 90%منها داخل سور الوحدة فيتم توزيع 50%حوافز للأطباء والعاملين و40%تعود للمريض فى صورة علاج وأجهزة طبية وتطوير مرافق الوحدة ويتم الاستيلاء على متحصلات الصندوق بالكامل فى صورة مكافات لاصحاب النفوذ داخل الإدارة بعيدا عن الوحدة أو الطبيب المكلف. وهذه المخالفات المالية والإدارية لا تمثل سوى 20%من حجم المبالغ و80% تخرج فى صورة تربح من بيع الخدمات الحكومية المجانية وهذا البيع يتراوح من15000 إلى 40000 شهرياً شهادة ميلاد البنت تسجل ب50 جنيها والولد 100جنيه والتوأم600جنيه يحصل عليها كاتب الوحدة فى معظم الوحدات. ومن يعارض من الأطباء المشاركة فى الغنيمة يتم ابتزازه عن طريقة شئون قانونية غير معتمدة على هيكل الإدارة التنظيمى تفتقد تحقيقاتها للقواعد القانونية بمراحل التحقيق ولاهداف لا تتفق مع صالح العمل وشاركت مديرية الصحة بالفيوم فى هذا الفساد بتشكيل لجنة لخصم تلك الجزاءات التى تفرضها الشئون القانونية او قسم المتابعة وايضا إنشاء وظائف وهمية منها مساعد مدير الإدارة ومدير مكتب مدير الادارة والحقت بهما قسم المتابعة الوهمي فيضر بصالح العمل وراتب شهري عبء على الخزانة العامة وذلك لصالح مدير الإدارة الصحية. وقد شكل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم لجنة مفاجئة تم ارسالها الى إحدي الوحدات الريفية واثبتت المخالفات السالفة.
