أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، الحادث الإرهابي الجسيم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء واسفر عن مقتل أكثر من 300 من المصلين الأبرياء وإصابة العشرات، مؤكدًا أن الإرهاب لادين له لقتله المصلين فى الكنائس والمساجد واصحابه أبعد ما يكون عن حقيقة الإسلام، الذي حرم سفك الدماء والتخريب. وطالب رئيس دينية البرلمان بالضرب بيد من حديد على كل من يمول الجماعات الإرهابية المتطرفة، وضرورة تكاتف البرلمان وكل مؤسسات الدولة ضد هؤلاء المجرمين السفاحين للدماء. مطالبًا بتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لدحر الإرهاب ومواجهة جميع أصحاب المناهج المنحرفة. فيما قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإرهابيين الذين ارتكبوا الحادث ليسوا لهم صلة بأي دين من الأديان، إنما هم عبارة عن حفنة من المجرمين مأجورين متحالفين مع أطراف دولية للنيل من استقرار مصر وارداتها وهذا لن يحدث. وطالب القصبى، جموع الشعب المصري بالتوحد خلف القيادة السياسية. موضحًا إن الشراذمة التي تمارس الإرهاب فى مصر لا يمكن أن تغير من موازين القوي خاصة أن اعدادها أصبحت محدودة ومحصورة فى نطاق ضيق.. فيما نفى المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلغاء احتفالات المولد النبوى المقرر لها الجمعة المقبلة، وأكد "القصبي" شيخ المشايخ أن الاحتفالات قائمة حيث سيقام الاحتفال داخل مسجد سيدنا الحسين الجمعة المقبلة وداخل جميع الساحات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، على أنه تقرر فقط إلغاء الموكب الصوفى الذى كان من المقرر ان يقام من مسجد سيدي صالح الجعفرى إلى مسجد سيدنا الحسين وذلك حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى بمسجد الروضة وتخفيفا للاعباء الأمنية. وأعلن النائب عبد الرحيم علي، عن تقدمه باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب يقضى بحظر إنشاء أحزاب جديدة قائمة على أساس ديني وإلغاء الأحزاب الحالية القائمة على أساس ديني. وقال عبدالرحيم على إن وجود أحزاب سياسية حاليا قائمة على أساس دينى يخالف المادة 74 من الدستور الحالى والتى تنص على أنه لايجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل او على أساس طائفي.. مؤكداً أن نص المادة واضح وصريح ولكن الواقع العملى يؤكد أن هناك أكثر من 10 احزاب سياسية قائمة على أساس ديني، وعدد كبير من قيادات هذه الأحزاب إما داخل السجون لاتهامهم فى قضايا ارهابية أو هاربين خارج مصر بعد اتهامهم فى قضايا إرهابية. وبالتالي الحل الوحيد للقضاء على الأحزاب القائمة على أساس دينى هو إدخال تعديل تشريعى على قانون الأحزاب السياسية مشيراُ إلى ان هذه الاحزاب بقيادتها الإرهابية لم يكن لها سوى هدف واحد وهو التسلل إلى السلطة لإسقاط الدولة المصرية.
