«التنمية الصناعية» ينتهى من إعادة الهيكلة الإدارية والتكنولوجيا فى منتصف 2018

كشف ماجد فهمي.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن البنك يستهدف القيام بإعادة الهيكلة الإدارية للبنك سواء فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية أو العاملين بالبنك، فضلا عن إعادة هيكلة الفروع ذاتها وتطويرها، لاسيما أن البنك يعاني وجود خسائر مٌرحلة خلال السنوات الماضية إلى جانب ضعف وقلة رأس ماله، رغم حصوله خلال السنوات الماضية على قرض مساند من البنك المركزي، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية وكذلك البنية التحتية والتكنولوجية للبنك منتصف 2018.
وأضاف أن البنك يستهدف بقوة الانتهاء من ملف الخسائر المرحلة إلى جانب تغيير أسم البنك، وزيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، بالإضافة إلى جذب المزيد من الودائع وتحقيق نسب نمو كبيرة بها، حيث يستهدف البنك الوصول بحجم محفظة الودائع إلى 10 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة واستكمال معالجة الديون غير المنتظمة والتوسع فى تمويل القطاعات التنموية والتركيز على منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إلى جانب التوسع فى تمويل توصيل الغاز الطبيعي وغيره من تمويل القطاعات التي تحقق تنمية للاقتصاد المصرى.
وأكد فهمي أن البنك يستهدف أيضاً التوسع الجغرافى خلال الفترة القادمة من خلال مضاعفة عدد فروع البنوك، كما يستهدف البنك عدداً من المناطق الصناعية مثل، منطقة السويس والإسماعيلية والصعيد والمنصورة والإسكندرية ودمياط، خاصة أن توجه البنك تنموي ويرغب فى الوجود فى المناطق التي بها صناعات إلى جانب ضرورة قيام البنك بدوره الحقيقي فى التنمية الاقتصادية للدولة من خلال تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم وتمويل المشروعات الصناعية، مؤكدا أن البنك يستهدف مضاعفة عدد فروعه خلال السنوات الخمس القادمة ليصل بها إلى 50 فرعا ما بين فروع صغيرة وفروع متكاملة، من خلال التوسع فى محافظات الصعيد، ومختلف المحافظات الأخرى هذا إلى جانب افتتاح عدد من الفروع فى محافظة القاهرة، حيث يبلغ عدد فروع البنك الحالية نحو 18 فرعاً حيث يستهدف البنك افتتاح نحو 32 فرعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف فهمي أن إجمالي حجم الائتمان الممنوح داخل البنك يبلغ نحو 6ر7 مليار جنيه، بينما يبلغ صافى المحفظة بعد طرح المخصصات نحو 6ر5 مليار جنيه، ويستهدف البنك نمو هذه المحفظة خلال الفترة القادمة من خلال تمويل المشروعات التنموية داخل الدولة حيث يركز البنك على تمويل القطاعات الاقتصادية والتنموية بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يبلغ نحو 850ر1 مليار جنيه، ويستهدف نموها خلال الفترة القادمة نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع الحيوى.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 20% من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية بالبنك، وبذلك فإنه استطاع التوافق مع النسب المحددة لتمويل هذا القطاع المهم من جانب البنك المركزى المصرى.