كتب محمد صفاء الدين: كشف مصطفى السلماوي الباحث الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يطلع على جميع الوثائق التي تتعلق بالشئون المالية والنقدية عند توقيعه اتفاق مع أي دولة أيا كانت وبالتالي هو يطلع على كل ما يحدث في مصر وسواء عين ممثلا له في مصر أو لم يعين فهذا الامر لا يفرق كثيرا. وكانت الأحاديث قد كثرت خلال الفترة الماضية عن تعيين صندوق النقد الدولي لممثل مقيم بمصر لمتابعة السياسيات الاقتصادية وهو الاجراء الذي يتبعه دائماً صندوق النقد الدولي بأن يكون له ممثل بالدولة التي يقرضها ليقوم بمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يموله الصندوق والتنسيق مع السلطات المحلية التي تتعامل مع الصندوق . حدث جدل كبير حول هذا التعيين والذي يراه البعض تدخلا في الشأن المصري ويرى البعض الآخر أنه إجراء طبيعي حيث أنه يساعد لجنة الصندوق التي تتولى ملف القرض المصري منذ بدء المفاوضات قبل عدة شهور، والتي وضعت توصيات وافقت عليها مصر قبل الموافقة على القرض وهو ما تم تقديمه في خطاب النوايا الذي أرسلته الحكومة لصندوق النقد الدولي. أضاف مصطفي السلماوي ل«الأهالي» أن المراجعات الأولي للصندوق في مصر أظهرت أن مصر اعترفت بأنها بنهاية سبتمبر 2017 سوف تزيد من معدل الشفافية والإفصاح، وهو ما عاني منه الصندوق مع مصر في إخفاء بعض الأمور، ولذلك خرجت التقديرات الأولي للصندوق خاطئة. وأشار إلى أنه نظرا لارتفاع الديون على الحكومة إلى قرابة 100 مليار دولار وباعتبار الصندوق وكيلا عن المؤسسات المالية الكبرى وأنه الضامن للبلاد التي يعقد معها اتفاقيات فلابد أن يضمن قدرة هذه البلاد على سداد الديون إلى هذه المؤسسات. وأكد أن الخطورة التي يراها الصندوق تكمن في أن أوضاعنا المالية وصلت إلى حالة غير جيدة ولذلك يحتاج الاقتصاد المصري إلى مزيد من الإصلاح العاجل الذي لا يقبل التأجيل ولذلك يلجأ مع مصر إلى استخدام سياسة الصدمة، والإسراع في رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة وخصخصة الشركات بالإضافة إلى البنية التحتية أيضا. وأوضح أن صندوق النقد الدولي دائما ما يطلع على كل أسرار الدولة في الجانب المالي والنقدي ولذلك يعين مقيما دائما في الدول لمعرفة ما تريد أن تخفيه الحكومة من وثائق مالية عن الصندوق ولذلك فإن الصندوق من الممكن أن يتخذ إجراءات منها تعطيل باقي دفعات القرض من أجل معرفة ما يريد أو تنفيذ ما يوصي به وهو ما حدث مع مصر في الدفعة الثالثة من القرض التي تأخرت عن موعد تسليمها عدة أشهر ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الدفعة الثالثة لإصرار الصندوق على رفع دعم الطاقة سريعا.
