فى الساحة: القانون والجمعيات العمومية

الأزمة المثارة حول اللائحة الاسترشادية وتزداد اشتعالا مع اقتراب الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ، وتحديد موعد الانتخابات التي طال انتظارها، يحدث ذلك في الوقت الذي اعتقد الجميع أن الاستقرار سيعود إلى الوسط الرياضي بعد صدور القانون والترحيب بصدوره .. وهو الاعتقاد الذي تبدد بصدور هذه اللائحة التي أصدرها هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المعترف بها من اللجنة الأوليمبية الدولية حتى لا يكون هناك أي تدخل حكومي .
السبب يرجع إلى ما تضمنته اللائحة الاسترشادية من شرط ملزم بحضور عدد غير قليل من الأعضاء أصحاب الحق الانتخابي اجتماع الجمعية العمومية يصل في الأهلي إلى 12 ألف عضو والشمس عشرة آلاف عضو ونفس العدد في سموحة كشرط لاعتماد أي تعديلات في اللائحة الاسترشادية عن الجمعية العمومية للنادي ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب تعتبر الاسترشادية نافذة على النادي بقوة القانون .
الغالبية العظمى يجدون أن هذه الأرقام يصعب الوصول إليها في أي جمعية عمومية لأنها أرقام يمكن وصفها بالاعجازية وأن ما أعطاه القانون لأعضاء الجمعية العمومية باليدين " تسلمه الارشادية باليسار ، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت، وأن ذلك التفاف واضح بمعنى أن الأمور مازالت غير واضحة وشديدة التخبط بالنسبة لمواعيد انعقاد هذه الجمعيات فيما إذا ما كانت تجري في الموعد المحدد الذي حدده القانون بنهاية اكتوبر المقبل ، وهو ما يتعارض مع لوائح الأندية التي أقرت بإجراء الانتخابات في نهاية مدة كل مجلس ومنها لايزال مجلسه ممتدا للعام القادم مما يشكل خللا لبنود اللائحة الاسترشادية مثل نادي الزمالك الذي يتمسك بإجراء انتخاباته في موعدها مطلع العام القادم ،وشدد مرتضى منصور في أكثر من تصريح له أنه لم يسمح لأحد بفرض وصايته على الزمالك في ظل رئاسته بل وطالب الأعضاء ب
ان يتمسكوا بحقهم في وضع لائحتهم الخاصة .
الذي لا خلاف عليه أن انتقال القرار إلى الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية بموجب القانون الجديد هو نقطة تحول كبيرة في التاريخ الإداري للرياضة المصرية ، وهو ما يريد أصحاب اللائحة الاسترشادية عدم الاتفاق عليه بدعوى أن ينظر للتجربة في التطبيق بما يلزم من الحيطة وذلك بوضع الضمانات التي تكفل نجاحها .. وبمعنى أكثر وضوحا ألا تكتفي الدولة بإعطاء هذا الحق دون وضع الضوابط التي لا تضعها في موقف المتفرج أمام ألاعيب محترفي الانتخابات .