فى مؤتمر صحفى: « التجمع » القرارات الاقتصادية الأخيرة تخدم الأغنياء على حساب الفقراء

بعد قرار الحكومة الأخير بتعويم وتخفيض قيمة الجنيه المصري فى مقابل الدولار الأمريكي بما يعادل46% من قيمته قبل التخفيض،وقبل انتهاء اليوم،صدمت الحكومة الشعب بإجراءات غير مدروسة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تتراوح بين 30% و 47%،بالإضافة إلى رفع سعر المازوت للمصانع ومحطات الكهرباء، و سبق ذلك رفع أسعار استهلاك الكهرباء و المياه والغاز ورفع سعر السكر التمويني بنسبة 40%،وإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة،والتي يتم تحميلها على أسعار السلع والخدمات كافة، وسريانه بصورة مفاجئة منذ 9 سبتمبر الماضي.
كما ترتب على هذه القرارات ظهور موجة من الغلاء فى ظل فوضى السوق، فى الوقت الذي انخفضت فيه الدخول الحقيقية بما يتجاوز 30%، حيث كان الهدف من كل ذلك تمرير الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بعد أن اعلنت مديرة صندوق النقد الدولي عن ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات للحصول على الموافقة.
وتخطط الحكومة الآن لإصدار سندات دولارية فى الخارج، و طرح رؤوس أموال بعض الشركات العامة و البنوك فى البورصة.
حماية الأغنياء
ومن جانبه علق سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن حزب التجمع لا يرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكنه يختلف على طريقة استخدام القروض، وما ينتج عنه من سياسات اقتصادية خاضعة لبرنامج وشروط الصندوق.
وشدد على أن الحزب يرفض إجراءات الحكومة الاقتصادية التي تلقى بعبء الإصلاح على كاهل الفقراء وتنحاز للأغنياء، مبينا انه توجد بدائل تتجاهلها الحكومة،وأن قرض صندوق النقد الدولي صفقة خاسرة وعلي الحكومة أن تتذكر الدروس القاسية للاتفاق مع البنك والصندوق 1991.
وأضاف أن هذه البدائل تستند إلى استعادة مفهوم الدولة التنموية ومنها التركيز على دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتشغيل المصانع المعطلة لزيادة العرض الكلي وهو ما يتيح زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى انه يجب محاربة الفساد ووضع برنامج تقشف وضغط الإنفاق على المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض وضبط الواردات بغير طريق تعويم الجنيه، والعمل على تخفيض الواردات إلى 20 % بالتفاهم مع شركائنا التجاريين، وبالتالي توفير أكثر من 12 مليار دولار يعني أكثر من مبلغ قرض الصندوق.
سلة للعملات
وطالب " رئيس الحزب " لضبط معاملات البورصة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج وزيادة شرائح نظام الضرائب التصاعدية وتعزيز الاستقرار النقدي وتدعيم القوة الشرائية للجنيه بوضع حد أقصى لزيادة كمية النقود وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من الدولار ووضع سقف معلن للدين العام لحماية الأجيال القادمة ووضع نظام لضبط الأسعار بهوامش ربح عادلة واستعادة نظام الدورة الزراعية وإعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى وظيفته الأصلية كبنك زراعي.
ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني يجمع جميع الخبراء الاقتصاديين والحكومة والبرلمان لطرح البدائل المحلية للتنمية وخطط بناء الاقتصاد على أسس الكفاءة والعدالة الاجتماعية لحل الأزمة بعيدا عن قرارات الحكومة التي تقع نتائجها على عاتق الفقراء فقط.
الحلول من الداخل
وانتقد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، روشتة الإصلاح التي تعتمدها حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث إنها تصب فى صالح الأغنياء وليس المواطن البسيط الفقير، والذى لا يمكنه تحمل إي إجراءات،مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه الحكومة المصرية مؤخرا، لن يعالج مشاكل الاقتصاد المصري،ولا يجوز التوجه للخارج لحل مشاكل الداخل.
وأوضح إنه كان يجب على الحكومة إيجاد حلول وبدائل قبل قرار تعويم الجنيه، يتضمن تخفيض الاستيراد بالنقد الأجنبي، مبينا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تعد غير صائبة وكانت مفاجأة لجميع أطياف الشعب المصري وتوقيتها كان خطأ.
وأضاف أن هذه القرارات سياسية، أكثر منها اقتصادية، حيث كان يوجد أكثر من حل لسد فراغ عجز الموازنة، لكن الحكومة اتبعت طرقا ستزيد من حدة وتوتر الشارع بعد رفع جميع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن رفع الأسعار على بعض المنتجات لم يمر على البرلمان،وهذا غير دستوري.
اختفاء وهمي
واضاف جودة أنه كان يوجد بديل لرفع أسعار الوقود كاستخدامنا لكروت البنزين، ومثل هذه القرارات لا تحتاج لعبقرية أو ذكاء،لافتا إلى أن هناك احتفاء وهميا بزيادة أرباح البورصة بعد قرار تعويم الجنيه، حيث إن الزيادة التي حققتها البورصة 25% ولم تجن خزانة الدولة منها مليما واحدا.
كما أن عدم تحديد سعر محدد للجنيه لن يجذب المستثمرين كما تدعي الحكومة،لأن المستثمر لا يعرف هامش الربح،الذي سيحققه نتيجة عمله فى السوق المصري،فالجنيه مرتبط بالدولار الأمريكي الذي يمكن أن يرتفع اليوم ل18 جنيها وفى اليوم التالي ينخفض لما هو ادني من ذلك.
خفض الدعم
وأوضح أن المجموعات الأجنبية والمنظمات الاقتصادية العالمية فرحت بقرارات التعويم لأنها أفقدت مصر نصف أصولها المالية تقريبا، إضافة إلى انخفاض مخصصات الدعم فى الموازنة العامة، وزيادة تكلفة الإنتاج المعتمد على المواد الخام المستوردة.
وطالب عبدالخالق بضرورة ربط سعر الجنيه المصري بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتطبيق مجموعة من الضرائب، كالضريبة على الدخل والضريبة التصاعدية وعلى الأرباح فى البورصة.
وأشار إلى أن انحيازات الحكومة واضحة بعد إقرارها ضريبة القيمة المضافة، وهي عبارة عن توسيع لضريبة المبيعات، وهي ضريبة مباشرة يقع عبئها على الفئات الأكثر فقراً، فى الوقت نفسه خفضت الضريبة التي كانت مفروضة على أعلى شرائح الدخل من 30% ل 22.5.
قانون الاستثمار
وأكد نبيل زكى، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن الدولة تأخذ من جيوب الفقراء لتضع فى جيوب الأغنياء، مبينا أن الأفكار الحكومية حول مشروع قانون الاستثمار الجديد يقدم تسهيلات واعفاءات ضريبة وجمركية كبيرة للمستثمرين ولرجال الأعمال وأراض بالمجان، بينما لم يحصل الفقراء على جزء من هذه التسهيلات.
مؤتمر اقتصادي
وفى هذا السياق دعا هاني الحسيني، سكرتير اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد مؤتمر اقتصادي محلى بحضور الحكومة والبرلمان والاقتصاديين والخبراء لبحث زيادة التمويل المحلى بدلا من الاعتماد على التمويل الخارجي فى سد عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الحزب يقدم البدائل والحلول الاقتصادية للدولة منذ أكثر من أربعين عاما، مشيرا إلى أن تلك البدائل شملت كل القضايا التي تمس المواطنين كالدعم والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والضرائب والقروض.
وشدد على ضرورة وجود بدائل محلية تسهم فى خفض الإنفاق العام بما يسهم فى خفض عجز الموازنة،حيث إن ضريبة القيمة المضافة يقع عاتقها على المستهلك والفقراء والطبقات الوسطى، مؤكدا ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية والضرائب على الزيادة فى الثروة ويمكن حصرها،وان يكون هناك إقرار دوري عن الممتلكات لتفادى التهرب من الضرائب.