فى مؤتمر الاقتصاديين الزراعيين: جودة عبدالخالق يطالب بدعم الفلاح .. ويحذر من غياب الرؤية

أكد الدكتور جودة عبدالخالق،وزير التموين الأسبق،أن المشروع القومي للبحوث الزراعية، أدى إلى تفكيك أوصال الزراعة المصرية،من خلال إعادة صياغة سياسات التسعير،وخصخصة عمليات التصنيع و التسويق للمدخلات الزراعية،وتطبيق مبدأ استرجاع التكاليف فى مجال الزراعة،وأيضا إضعاف قدرات مركز البحوث الزراعية، وإلغاء الدورة الزراعية..
وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة جديدة فى مجال إنشاء الصوامع والمخابز العملاقة،تعتمد على تعظيم استخدام المكون المحلى،بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي،تحت عنوان "مستقبل الزراعة المصرية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية "،مؤكدا تطبيق نظام جديد لمناقصات استيراد القمح،وتوريد الأرز،وتسويق الخبز،وأيضا وضع قواعد جديدة لتسعير السلع الغذائية، بتطبيق مفهوم السعر العادل وليس التسعيرة الجبرية.
وشدد على ضرورة دعم الفلاح المصري،بالمشاركة مع وزارتي الزراعة و المالية، بوضع سعر تحفيزي للقمح بعلاوة 10- 15 % عن السعر العالمي، ويتم إعلانه قبل بدء موسم الزراعة،وإتاحة التقاوي عالية الغلة من خلال الوزارة ووضع ضوابط محكمة للتوريد لمنع التربح، وأيضا قيام وزير الزراعة بجولات ميدانية،لمتابعة توريد القمح،،واستخدام ورقة القمح فى إدارة علاقاتنا الدولية، كالقمح الروسي مقابل البطاطس المصرية.
وانتقد " وزير التموين الأسبق "عدم وجود رؤية واضحة لوزارة التموين الحالية،للعمل على تطبيقها والتحسين من الأداء الفعلي للوزارة، مؤكدا ضرورة تحديد رؤية التموين و تصحيح الصورة الذهنية لها،فهي ليست وزارة زيت وسكر فقط، بل أهم كيان لها هو الأمن القومي، وتعديل شعار الوزارة إلى " أمن غذائي عدالة"، بدلا من " حماية تنمية رقابة "،وأيضا تحديد رسالة واضحة للوزارة،وهى ضمان الأمن الغذائي للوطن والمواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد، أن قطاع الزراعة هو القطاع الرئيسي للاقتصاد القومي المصري، حيث يساهم فى الناتج القومي والعمالة والدخل القومي بشكل كبير،مبينا أنها تواجه العديد من المشاكل والتحديات المحلية والإقليمية والدولية، التي تؤثر على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وأضاف أن أكبر تحدٍ للزراعة هو زيادة الطلب المحلى على السلع الزراعية والغذائية، نتيجة استمرار زيادة السكان بمعدلات عالية، مما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي، ولكن الدولة لا تعمل على ذلك بل تلجأ إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج بدلا من العمل على تطوير وتحسين القطاع الزراعي ، مما يهدد مستقبل الزراعة المصرية.