موسم من العطش بمعظم قرى محافظة البحيرة وبين صرخات آلاف من غياب مياه الشرب وتضاعفت الأزمة منذ حلول شهر رمضان وقد اعتبر المواطنون ان إهمال مسئولى شركة مياه الشرب لتطوير المحطات احد أسباب الأزمة وتفاقمها بينما اشارت تقارير رقابية إلي عدم قدرة شبكات مياه الشرب على الاستجابة للمطالب المتزايدة من المياه. فى حين اشار مسئولو محافظة البحيرة الى ان أهم اسباب تفاقم ازمة مياه الشرب يرجع للبناء المخالف فى اعقاب ثورة يناير وقيام الشركة بتوصيل خطوط مياه لها ورغم كل التفسيرات للازمة التى تعد الاعنف التى تضرب محافظة البحيرة بشكل لم ينج منها مركز واحد من 16 مركزا بالبحيرة ودفع نواب بالبرلمان الى التهديد بالاعتصام احتجاجا على عدم قدرة آلاف الاسر الحصول على كوب ماء واحد منذ عدة اشهر. وتعتبر مراكز كفر الدوار والرحمانية ودمنهور وحوش عيسى ورشيد والمحمودية الاكثر تضررا من غياب مياه الشرب. ويؤكد " جمال خطاب " محامٍ من أبناء مركز المحمودية انه تقدم بعشرات البلاغات ضد مسئولى شركة مياه الشرب بالبحيرة واتهم مسئولى الشركة ووزير الاسكان بالتسبب فى الأزمة، مؤكدا ان الخلل الاساسى يكمن فى ادارة الشركة بالبحيرة والتى تفرغ رئيسها لتوزيع الارباح على العاملين وترك المواطنين عطشى وترك محطات المياه دون صيانة وتسبب فى ان تشرب قرى المحمودية مياها ملوثة، مشيرا إلي ان المحطات تحصل على المياه من فرع النيل برشيد بينما تلوث النيل بفعل الأقفاص السمكية مما ادى لتلوث مياه الشرب ثم انقطاعها عن معظم القرى. و شن النائب "محمد تمراز" عضو البرلمان عن كفر الدوار هجوما عنيفا على وزير الاسكان مهددا بالاعتصام داخل البرلمان فى حال استمرارحرمان المواطن من حقه فى مياه الشرب مضيفا انه توجد قرى فى مركز كفر الدوار لم تصلها نقطة مياه منذ 3شهور ومنها قرى قومباينة. ويمكن اعتبار سوء إدارة شركة مياه الشرب احد أسباب حيث رصدت حمله هيئة الرقابة الادارية التى قامت بجولة على محطات مياه الشرب عدة ملاحظات وقامت باعداد تقرير الى الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة تضمنت الملاحظات سوء حالة بعض محطات المياه مثل محطة دنشال، وتعطل أكثر من 50% من ماكيناتها المستخدمة فى التشغيل، بالإضافة إلى النقص الشديد للمعدات والخامات ما يؤثر على عمله.