لمواكبة مكتسبات الثورة.. خبراء الاقتصاد يطلبون:

استقلال الهيئات الرقابية.. وهيكلة وزارة المالية

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية كي يتواكب مع مكتسبات الثورة وتفعيل دور ممثلي وزارة المالية في الرقابة المالية, وإعادة هيكلة وزارة المالية خاصة قطاع الحسابات والمديريات المالية ومساواتهم بأقرانهم بالقطاعات المختلفة بالوزارة وخاصة الضرائب والجمارك.
دعوا للعمل علي استقلال كافة الأجهزة الرقابية بمن فيها ممثلو وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بحيث لا يتبع السلطة التنفيذية حتي لايؤثر علي استقلاليتها, وكذا العمل علي اصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب التصاعدية بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية وبما لا يمنع من الأستثمار. ودراسة قوانين الجمارك ووسائل العمل بها.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وحدة بحوث الازمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان بعنوان ¢ الخروج من الازمة ¢ في إطار سلسلة ندواتها, وشارك فيها عدد من أساتذة الاقتصاد علي رأسهم د. علي لطفي استاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الاسبق, د. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس, د.شحاتة ابوزيد شحاتة رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان.
ناقشت الندوة عدة محاور من أهمها: دراسة أهم المشكلات المالية وجوانب القصور في الموازنة العامة للدولة, الطرق الابتكارية والحلول والمقترحات لدعم مصادر التمويل داخليا وخارجيا, التحولات المالية الممكنة لتحسين وضع الموازنة العامة وعلاج المشكلات العاجلة, استخدام وسائل العلاج المختلفة ومدي مناسبتها مع الهيئات والشركات والمصانع حسب طبيعتها الصناعية أو الخدمية, الحلول العاجلة الحلول متوسطة الأجل والحلول المقترحة علي المدي البعيد لتجنب المزيد من الأزمات المالية, الأساليب الأقتصادية التي يمكن الاستعانة بها لعلاج مشكلات الاقتصاد المصري الحالية, تعديل أساليب الدعم المالي وإيجاد الطرق والوسائل اللازمة حتي تعود بالنفع علي المجتمع وعلي الموازنة العامة للدولة.