في سابقة هي الأولي من نوعها قام الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف بتجميد عدة قطاعات في الوزارة وعدم التعامل مع رؤساء هذه القطاعات من وكلاء أول الوزارة وعدم الاستعانة بهم في عرض الأعمال أو تكليفهم بأي مهام. علي رأس هذه القطاعات قطاع الدعوة والشئون الدينية والذي يرأسه الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل أول الوزارة لشئون الدعوة والذي لم يكلف أو يدير أي أعمال منذ التجديد للدكتور القوصي في وزارة الدكتور كمال الجنزوري وإسناد أعماله للإدارة المركزية للمساجد والمساجد الحكومية.. كما تم إعفاء القطاع الدعوي من إشرافه علي عملية ضم المساجد واسنادها إلي رئيس قطاع المديريات برئاسة المهندس جمال فهمي.. وتهميش دوره والاكتفاء بإشرافه علي عملية الضم فقط. كما قام الدكتور القوصي بتجميد نشاط الإدارة المركزية لشئون الدعوة والذي يرأسه الدكتور سالم عبدالجليل وعدم عرض أي أعمال عليه أو دخوله لمكتب الوزير وإسناد أعمال الدعوة والارشاد لقطاع المساجد الذي يرأسه الشيخ فؤاد عبدالعظيم. علمت "عقيدتي" أن الوزير أعطي كافة الصلاحيات للشيخ جابر طايع الذي تم انتدابه للعمل مديرا للمساجد الحكومية. من ناحية أخري تسود حالة من الاستياء العام بين قيادات الصف الثاني الذين تقدموا للجنة الاختبار للترقي إلي الدرجات العليا التي يستحقونها إلا أن اللجنة التي تم الاستعانة بها من خارج الوزارة بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991 والذي يتضمن لجنة القيادات وهم رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس القطاع الديني ورئيس قطاع الخدمات وأمانة سر وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية.. والغريب أن الذين وقعوا علي محضر القيادات هم من استقدمهم الوزير من خارج الوزارة وهو ما يعد مخالفة للقانون.