رؤساء ومسئولو الجمعيات الخيرية يؤكدون:

المعونات المشبوهة أضرت بمسيرتنا

طلب مسئولو الجمعيات الخيرية بوضع استراتيجية متكاملة للاستغناء عن المعونات الخارجية المشروطة التي يتم من خلالها انتهاك سيادة الوطن أو التأثير علي استقلالية قراره.. ودعو إلي استثمار ثروات مصر وقدراتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المعونات التي تصاحبها إملاءات ما تضر بمسيرة العمل الخيري في مصر.. وأشاروا إلي ضرورة التفرقة بين المعونات التي تتم في النور من فاعلي خير أو مؤسسات إسلامية هدفها ابتغاء وجه الله فقط ومساعدة المحتاجين في مصر وبين المعونات الخارجية التي تؤدي إلي "أقزمة" دور مصر مثلما هو الوضع في المعونة الأمريكية التي أدت إلي سلبيات كثيرة علي مكانة مصر علي المستوي العربي والإسلامي فضلاً عن خضوعها للمخططات الأمريكية والإسرائيلية لخدمة مصالح "أولاد العم سام" الذين لا يريدون لنا الخير.
في البداية أوضح الدكتور مصطفي الحمادي.. الأمين العام لاتحاد الجمعيات ورئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية أن القضية سلاح ذو حدين ومن الخطأ الحكم بأنها كلها شر أو خير وإنما الحكم مرتبط بكيفية تعامل الدولة الجمعيات الخيرية مع تلك المعونات ومقدار الوعي الذي يتمتعون به حتي يحققوا أكبر استفادة والتقليل من آثارها السلبية قدر المستطاع.
وفرق الدكتور الحمادي بين نوعين من المعونات أولهما ما يتم إنفاقه في مشروعات ثقافية أو تنموية مفيدة تحت بصر ومراقبة الدولة لها بشفافية مثل معونات محو الأمية أو إنشاء مشروع ما ولكن الخطورة تكمن في المعونات الموجهة إلي ما يطلق عليه "مشروعات بحثية" مثل إجراء أبحاث عن الديمقراطية ثم التفرم منها بخبث إلي قضية موقف المسلمين والمسيحيين منها وهنا تكون التفرقة في هذا الموقف علي أساس طائفي بهدف إحداث انشقاق في الجبهة الداخلية.
وحذر الدكتور الحمادي من المعونات المشروطة شروطاً تخل بالسيادة والوطنية للدولة أو التي يتم بها تنفيذ مخططات ضد المصالح العليا للدولة حيث يعمل مقدمو المعونة علي استقطاب شخصيات بعينها لتحقيق أهدافها لأنه من المعروف انه لا توجد دولة أو مؤسسة خارجية تقدم معوناتها من أجل سواد عيوننا كما يقولون وإنما لها أهداف بعضها ظاهر وبعضها باطن والذكاء يكون في تعظيم استفادتنا منها وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية المهينة لكرامة مصر والمصريين ومراقبة طرق إنفاقها خاصة إذا تركزت المعونة لأفراد بعينهم أو تم استقدام أجانب لتنفيذها وهنا يجب أن تكون الجهات الرقابية علي وعي بكل ما يتعلق بها حتي لا تكون وسيلة للاختراق الخارجي. ونحن نحاول في قانون الجمعيات الجديد تلافي كل السلبيات السابقة فيما يتعلق بالمعونات الخارجية ونشجع المفيد منها ونتصدي للمشبوه منها.
سلبياتها أكثر
ودعا الشيخ جمال قطب رئيس جمعية خالد بن الوليد بالجيزة إلي الاستغناء عن المعونات الخارجية وعدم الاعتماد بشكل دائم علي مبادرات التبرعات المحلية للاستغناء عنها والاتجاه إلي استغلال ما في الوطن من قدرات وثروات هائلة يمكن من خلالها الاستغناء عن المعونة وحل مشكلات ملحة فمثلاً يمكن تنفيذ المشروعات الكبري في استصلاح الأراضي وتمليكها للخريجين بل ولكل الشباب مما يؤدي إلي حل مشكلة البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل والتصدير إلي الخارج مما يسهم في توفير العملات الصعبة.
واستشهد الشيخ جمال قطب بما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم مع من جاء إليه يسأله المعونة فأمره أن يشتري حبلاً ويحتطب فهنا كفاه ذل المسألة نتيجة سؤال الناس وهو ما يشبه المعونة حالياً وجعله إنساناً منتجاً مفيداً للمجتمع المسلم ويسهم في دفع عجلة الإنتاج فيه.
وأنهي الشيخ جمال قطب كلامه بالتأكيد علي أن النظام السابق اشتري رضا أصحاب المعونة علي حساب تقييد العمل الخيري داخل إذا كان هناك تعارض ولهذا لابد من استراتيجية متكاملة يتم خلالها دراسة مواقف الدول الأخري من المعونات وكيفية التعامل معها واختيار مخططات هدامة في بلادنا مثلما تم بعد الثورة ودخول المليارات إلي مصر لدعم مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف اختراق مصر الثورة. ولهذا فإن الحل في إعلاء القيم والاعتزاز بالنفس واستقدام الخبرات الأجنبية إذا استفرغنا الجهد الداخلي ولم يكن هناك مفر من الاستعانة بها اما أن يتم إدخال المعونات بمناسبة وغير مناسبة ولتحقيق أهداف مشبوهة فكل من يساهم فيها آثم شرعاً سواء من يصرح بها أو ينفقها.
ويري جمال سعد حاتم رئيس تحرير مجلة "التوحيد" الناطقة بلسان جماعة أنصار السنة المحمدية ان المعونات تنقسم قسمين أولها مباح شرعاً وقانوناً وهو ما يتم تحت بصر ومراقبة الجهات المسئولة بالدولة سواء في إجراءات التصريح بها أو بعد دخولها مصر مثل ما تستقدمه جماعة أنصار السنة من فاعلي الخير في الدول العربية ليتم إنفاقه رسمياً في مشروعات تكافل مثل رعاية الأيتام مثلاً أو إنشاء مشروعات خيرية من إقامة مساجد وغيرها وهذا كله يتم تحت مراقبة الدولة من جانب وبمعرفة وموافقة المتبرع من جانب آخر. وهذا النوع من المعونات يختلف تماماً عن المعونات الخارجية سواء التي تقدم من دول أو مؤسسات أجنبية إلي مصر كدولة أو بعض مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أهداف معينة قد يكون بعضها مقبولاً وبعضها مرفوضاً مع التأكيد علي أن من يقدم معونة خارجية لا يستهدف الإحسان وإنما ضمن أجندة تخدم مصالحه سواء علي المدي الطويل أو القصير أو بتنفيذ مخططات ظاهرة أو خفية.
معونات الأقزمة
وأكدت ناهد الدفراوي رئيس مجلس إدارة جمعية المتحابين في الله التفرقة بين نوعين من المعونات أولهما ما يأتي من مصر ومن الدول العربية أو المؤسسات الإسلامية التي يكون غالبيتها بريئاً اعترافاً بفضل مصر ومكانتها في قلوب وعقول العرب والمسلمين وهذه لا مانع منها طالما أنها تتم تحت مراقبة الأجهزة الرقابية في الدولة وبعلمها في الدخول والإنفاق. والنوع الثاني من المعونات وهو المحظور أو ما عليه علامات استفهام وما يتم تقديمه للدولة أو مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مخططات تخدم أصحاب المعونة الذين لم يقدموها ابتغاء وجه الله أو حباً فينا وإنما لهم أهداف من ورائها وهذا ما يضر ليس بالعمل الخيري في مصر فقط وإنما يمتد إلي "أقزمة" دور مصر في المنطقة وسحب البساط من تحتها علي المستوي الإقليمي والدولي.
الاستغناء عنها أفضل
وتدعو شيماء عبدالفتاح الناشطة المتطوعة بجمعية رسالة إلي عمل استراتيجية متكاملة للاستغناء عن المعونات الخارجية والاعتماد علي الذات ولهذا فإن مبادرة الشيخ محمد حسان تعد ظاهرة طيبة للاستغناء عن المعونة الأمريكية باعتبارها أكبر معونة يتم من خلالها ابتزاز مصر علي كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بمواقفها السياسية تجاه الأحداث الكبري في المنطقة بل ان هذه المعونة نجحت الولايات المتحدة في جعل مصر "حارسا لأمن إسرائيل ووكيلة حامية للمصالح الأمريكية بالمنطقة.
وأشارت إلي تلك المعونات الخارجية  سواء الأمريكية أو الغربية علي وجه الخصوص أدت إلي التقليل من موجة الانتقاد أو حتي الاعتراض علي المواقف الأمريكية وخاصة ما يتصل بالقضايا العربية وحتي ما يتصل بالعدوان الإسرائيلي المستمر علي أشقائنا في فلسطين وفرض حصار شامل علي غزة ولهذا لابد من الاستغناء عن المعونات والاعتماد علي النفس والاكتفاء الذاتي حتي يعم خير أبناء مصر الأثرياء عليها بدلاً من الخضوع للإملاءات الخارجية.