بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، أهالي جزيرة الوراق بالجيزة للإعلان عن خطة تطوير الجزيرة والعمل علي تقديم خدمات تليق بسكانها من بنية تحتية، وصرف صحي بالمنازل، دون المساس بحقوق الأهالي، وعدم انتزاع أي شبر منها بالقوة، والوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف حفاظا علي هيبة الدولة، واحترامًا للقانون. وأكد اللواء كامل الوزير، أنه لن يتم نزع ملكية سنتيمتر واحد وليس متراً من أرض أي فرد بالقوة والغصب إلا بعد الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، بما يصب في مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة أيضًا، مُشيرًا إلي أنه جاء لزيارة الجزيرة ولقاء أهلها بتكليف من الرئيس السيسي، ونقل تحيات الرئيس لأهالي الجزيرة قائلًا: »أنا أؤكد عليكم كلام الرئيس السيسي حقكم مش هيضيع، كل من له حق هياخده»، فكلنا مصريون تحكمنا قوانين دولة ولكن لا بد من إعادة هيبة الدولة، وتحقيق مصلحة بلدنا مهمة وكذلك مصلحة الفرد بما لا يتعارض مع الصالح العام لمصر. وأكد الوزير أنه جاء ليستمع لوجهة نظر الأهالي، للوصول إلي حل وتفاهمات متفق عليها ثم يتم رفعها للجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، للوصول إلي مقترح مناسب للجميع لتطوير جزيرة الوراق، ومن ثم يتم عرضها علي مجلس الوزراء لمناقشة هذه المقترحات ومطالب الأهالي ثم يتم عرضها علي الرئيس السيسي، للتصديق عليها وهنا تصبح خطة لها ميزانية ومدة زمنية لتنفيذها. وقال: إن الدولة عازمة علي القضاء علي كل أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية طبقا للقانون لإعادة هيبة الدولة، مشيرا إلي أنه سيتم تعويض المتضررين مع توفير المسكن الملائم لهم داخل الجزيرة وخارجها بالإضافة إلي تخصيص مساحة داخل الجزيرة لبناء وحدات سكنية مميزة لأهالي الجزيرة الأصليين وليس الوافدين من المناطق الأخري الذين سوف يتم توفير وحدات سكنية بديلة لهم خارج الجزيرة، لافتا إلي أننا في حاجة إلي 100 متر حرما علي جانبي محور روض الفرج، فطالب الأهالي بأن تكون 30 مترا فقط فوعدهم اللواء كامل بعرض الأمر علي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح كامل أن الأفراد الذين يمتلكون عددا من الأفدنة من الأرض الزراعية فالقانون يعطي لهم الحق للبناء في مساحة محددة، وهذا لن أستطيع إزالته لأنه قام بالبناء وفقاً للقانون وناشد الأهالي قائلاً »يا ريت كلنا نكون حريصين علي أن يتم تطبيق القانون علي الجميع، وحريصين علي تطوير جزيرتكم، وحريصين علي مستقبل أولادنا أن يعيشوا في بيئة نظيفة وآمنة، مفيش فيها تلوث، فأنا أنقل توجيه الرئيس السيسي لي بأن أتحاور معكم، لنصل إلي حلول». وأشار كامل إلي أن هناك مجموعة من المشاكل خلال جولاتي بالجزيزة من الشوارع ضيقة والبيوت عشوائية ومواطنين قاموا ببناء وحدات سكنية علي المياه مباشرة .. وهذا أمر لا يرضي الدولة ولا يرضي أهالي الجزيرة ولا يرضي الرئيس السيسي المسئول عن 100 مليون مواطن مصري فالرئيس لا يرضيه أن تكون هناك منطقة عشوائية مثل جزيرة الوراق». وقال رئيس الهيئة الهندسية، إنه في البداية يجب أن يتم تأمين الكوبري »محور روض الفرج» الذي يمر علي أرض الجزيرة، مقترحاً إخلاء شريحة بعرض 100 متر علي جانبي الكوبري وأكد أنه » لو قلتم مش هنعمل مش هنعمل، فلن ننزع ملكية سنتيمتر واحد، من أرض حد غصب عنه ومنقدرش نعمل كده». أضاف الوزير أن أهالي الجزيرة يتفهمون جيداً حقيقة الوضع، مشيراً إلي أنه سيتم في القريب العاجل الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف وفقاً للقانون وإعادة هيبة الدولة بعد أحداث 25 يناير والبناء العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما أكد أنه يتابع مع الأجهزة المسئولة حقائق المحبوسين وسوف يتم الإفراج عنهم قريبا الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات مع الأمن في يوليو الماضي. وأكد الوزير، أن من قام ببناء أبراج علي أراضي الدولة يجب أن يتم إزالتها كما فعلنا في مدينة بنها بمحافظة القليوبية وبعض المحافظات الأخري حفاظا علي الأراضي الزراعية، ولا يأخذ أي تعويض، لأنه قام ببناء البرج لبيعه بغرض التجارة، وليس بغرض المسكن، وأضاف الوزير أن لجنة حصر التعديات علي أراضي الدولة بمنطقة جزيرة الوراق مستمرة في عمليات الحصر، موضحا أنه يتم تقدير التكلفة المادية العادلة للأفراد وللدولة، وتقوم اللجنة بتسعير الأراضي، لأنه ليس من مصلحة الدولة أن تهدر حق مواطنيها وكذلك لن تهدر حقها. وشدد علي أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والري والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث مقترحات تطوير جزيرة الوراق، ولا مانع أو غضاضة من أن يكون هناك مهندسون من أهالي الجزيرة يشاركون في الدراسة التي تختص بتطويرها، واقترح عمل طريق دائري حول الجزيرة لسهولة الحركة والتنقل بالسيارات علي الجزيرة. وفي نهاية اللقاء، أكد اللواء كامل أن المزارعين الذين قاموا بالبناء بالمخالفة علي أرض زراعية، هذا أمر غير مقبول، لأنها قوانين دولة وليست لوضع اليد عليها، فالدولة تقوم بالبناء علي أراضٍ صحراوية في أي مناطق غير قابلة للزراعة، فهل يصح أن نقوم بالبناء علي أراضٍ زراعية، فمن أين إذا سنحصل علي غذائنا؟ ثم قام باصطحاب عدد من أهالي الجزيرة إلي مشروع محور روض الفرج للتفاهم معهم وللتوصل إلي حلول جذرية. كما أشار خلال اللقاء إلي أن المواطنين البسطاء الذين قاموا ببناء »بيوت» صغيرة للعيش فيها، علي ضفاف النهر علي أرض الدولة بالمخالفة، سيتم تطبيق القانون عليهم، ولكن لن يتم طردهم منها رغماً عنهم، وسيتم توفير بديل مناسب، واقترح الوزير أن يتم نقل تلك الأسر إلي حي الأسمرات في القاهرة أو إذا أرادوا وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة ضمن الوحدات السكنية التي تشرف علي إنشائها القوات المسلحة، موضحاً أنه من يريد ذلك فليتقدم بطلب ونحن سنقوم بتلبية مطلبه فوراً، بدلا من إزالة المنزل ويتم تطبيق القانون عليه، وهذا توجيه من الرئيس السيسي شخصيا. ورحب الأهالي بلقاء اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية الذي اتسم بالمودة والمحبة والطمأنية من خلال عرض مشاكلهم عليه وتقديم المقترحات لعرضها علي الجهات المسئولة لاتخاذ القرار المناسب لهم، وطالب الأهالي برغبتهم الماسة في توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم من التعليم والصحة والوحدات السكنية، موضحين أنهم دائمو المعاناة من سوء الخدمات المقدمة إليهم من عدم وجود البنية التحتية والصرف الصحي وهو ما يؤكد أن الجزيرة في حاجة إلي تطوير. وأوضح الأهالي أن هذه المقترحات التي عرضها اللواء الوزير تصب في مصلحتهم حفاظا علي هيبة الدولة، وأن لقاءهم برئيس الهيئة الهندسية طرق باب الدولة للاهتمام بهم وجعلهم في دائرة تفكيرها، وطالبوا الوزير بسرعة الإفراج عن المحبوسين من المواطنين خلال قيام الجهات المسئولة بإزالة التعديات. وعلي الجانب الآخر أبدي بعض الأهالي تخوفهم من بعض قاطني الجزيرة الوافدين من مناطق أخري غير ساكني الجزيرة الأصليين الذين يعترضون علي خطة التطوير ويسعون لاستغلال التطوير لمصلحة شخصية وأن توفير مساكن لهم خارج الجزيرة قد يحدث نوعا من البلبلة وتتوقف عجلة التطوير، وأكد الأهالي أنهم يثقون في المؤسسة العسكرية.
