لاشك أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة رشيد ووضعها علي خريطة السياحة العالمية قد جاء في موعده، خاصة بعد أن تدهورت حالة المنازل والمساجد الأثرية التي تكتظ بها المدينة التاريخية وأصبحت في حالة لايرثي لها، وسقط منها بالفعل بعض المنازل وأصبحت في حكم العدم.. لذلك فتطوير المدينة التاريخية يحتاج إلي قرار من الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس وتوفير الدعم المالي لبدء عمليات التطوير مثلما حدث بالنسبة لتوجيهات الرئيس في نفس المؤتمر لتطوير منطقة الساحل الغربي بكفر الشيخ، الوقت يمر وهناك 22 منزلا أثريا وعدد من المساجد الأثرية مهددة بالانهيار وخاصة مسجد المحلي الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الصراعات مابين وزارتي الآثار والأوقاف والخلافات فيما بينهما بسبب أسعار متر الترميم مما تسبب في توقف أعمال التطوير وغرق المسجد في المياه الجوفية.. رشيد التاريخية تحتاج للتطوير الحضاري وإزالة التعديات علي المناطق الأثرية ونقل الباعة الجائلين خارج المناطق الأثرية، قرار تطوير رشيد في حاجة ماسة لجهة سيادية تتولي عمليات التطوير وتشرف عليها بعيدا عن المحليات التي تسببت علي مدار السنوات الماضية في إهمال المدينة التي سطر أهلها أكبر بطولة من الدفاع عن مصر والتصدي لحملة فريزر ومنع دخولها مصر.. آن الأوان أن نعيد للمدينة مكانتها بين المدن التاريخية، آن الأوان أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة متمثلة في محافظة البحيرة ووزارات التنمية المحلية والآثار والتنمية المحلية والإنتاج الحربي من أجل إنجاز مشروع تطويرها، فالمشروع يعد من المشاريع القومية التي لاتقل أهمية عن غيرها من المشاريع الهامة التي تتبناها القوات المسلحة.. وأخيرا نطالب الرئيس بإسناد مهمة تطوير رشيد للقوات المسلحة بعيدا عن المحليات والمسئولين الذين يغتالون التاريخ بوزارتي الآثار والأوقاف ولتكن البداية بالتزامن واحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق 19 من شهر سبتمبر المقبل ذكري انتصار أهل رشيد علي حملة فريزر.