طوال السنوات الماضية منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وحتي الآن، لم تثبت العلاقات المصرية الأمريكية عند مستوي واحد من قوة العلاقات أو ضعفها،...، بل كانت وبالتأكيد في حالة متفاوتة من الصعود إلي درجة كبيرة من التوافق والتقارب والود، ثم الهبوط إلي درجة ليست بالقليلة من الاختلاف والجفاء والتباعد،...، هكذا كان الحال خلال فترة حكم الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، وصولا إلي ما بعد »2011» وحتي الرئيس السيسي. وطوال هذه السنوات وبالرغم من وجود هذا التباين في مستوي العلاقات، كان ولا يزال هناك عدد من الحقائق الموضوعية القائمة علي أرض الواقع، تضبط وتحدد نظرة كلا الطرفين المصري والأمريكي لهذه العلاقات، في ظل فترات الصعود ونوبات الهبوط. أولي هذه الحقائق هي الإدراك الواعي لدي الطرفين، بأهمية وضرورة وجود علاقات قوية ومتينة بين الدولتين في حالات الوفاق، وأيضا الحفاظ علي شعرة معاوية علي الأقل في حالة الجفاء. وثاني هذه الحقائق، هي وجود رغبة مشتركة بين الدولتين، لأن تصبح هذه العلاقات فعلا وواقعا معبرة عن شراكة استراتيجية حقيقية يتطلع إليها الطرفان، تقوم علي أُسس صحيحة تحقق المصالح الاستراتيجية لكل منهما. وثالث هذه الحقائق، أن تكون هذه الشراكة قائمة علي أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما،...، وأن تكون تعبيرا واضحا وسليما عن التقدير الأمريكي لدور وثُقل مصر الإقليمي، والتقدير المصري لدور وثُقل الولاياتالمتحدة كقوة دولية عظمي فاعلة ومؤثرة. وفي هذا الإطار، وفي ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الأمريكية، نستطيع القول بأنها تشهد حاليا حالة من حالات الصعود والتفاهم المشترك، والرغبة المتبادلة لدعمها والارتقاء بها في كل المجالات السياسية والاقتصادية، والسعي الإيجابي للتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، وهو ما يعطي أهمية كبيرة للزيارة وما ستسفر عنه من نتائج. »وللحديث بقية»
