قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 15.75٪ و16.75٪ جاء بعد نجاح سياسة البنك المركزي في كبح التضخم الناتج عن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، هذا إلي جانب ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018 وسط توقعات بتحقيق المزيد من معدلات النمو في الفترة المقبلة.. فقد كان هدف الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وخاصة تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وقد أشادت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، وتنامي الثقة به، لاسيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ نوفمبر 2016، وما صاحبه من تحقيق المزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد (مثل الموازنة العامة للدولة ميزان المعاملات الجارية الاحتياطيات الدولية) فضلا عن التحسن في مناخ الأعمال، بما ساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا وشمولا قادرة علي تحقيق التنافسية واستيعاب القوي العاملة المتزايدة، وبالتأكيد سيكون للمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في مصر، حيث يشير أحدث البيانات إلي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.1مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2018/2019، بما يؤكد أن مصر أصبحت موجودة بقوة علي خريطة الاستثمار العالمية.