تقرير لمصلحة الجمارك كشف عن إفراج المنافذ الجمركية عن سلع غذائية أساسية بقيمة 227 مليارا و714 مليون جنيه خلال عام 2018، أغلبها استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركي الذي قررته الحكومة علي السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود الدولة لخفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية، إلي هنا كلام جميل لا غبار عليه، طالما أن التقرير يشير إلي أن السلع التي تم استيرادها سلع أساسية، ومعني أساسية أن جموع الشعب في حاجة ملحة إليها، ونأتي إلي تفاصيل التقرير فنجد أن الخضراوات الطازجة والمبردة والمحفوظة تصدرت قائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه، وهنا أتساءل ماذا يضيرنا كشعب يعيد بناء وطنه، إذا ما استغنينا عن هذه السلع واكتفينا بما حبانا الله به من خضراوات طازجة، ولدينا مصانع قطاع عام وقطاع خاص، مشهود لها بالكفاءة تنتج ماهو مبرد وما هو محفوظ، هل توفير أكثر من 60 مليار جنيه يمكن أن نستفيد بها في أمور ضرورية بالأمر الهين، فهذه السلع من وجهة نظري طالما هناك بديل لها، تندرج تحت مسمي "إتلاف العملة الصعبة في الهواء"، في بلد مازال يمر بظروف استثنائية، تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعنيفة، للحد من ارتفاع سعر الدولار، والإجراءات الصارمة التي أقصدها، ليست منع استيراد هذه السلع فقط، بل دعم المنتج المحلي، ويشير التقرير أيضا إلي أنه تم استيراد حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه، ألا توجد منتجات من هذه الأنواع في السوق المحلي، لدينا النيل وبحران أحمر وأبيض وبحيرات تنتج أفخر أنواع الأسماك، أم أنها عقدة الخواجة، أم أن صرف أكثر من 27 مليار جنيه في أمور يمكن لمحدودي الدخل، ونحن في مثل هذه الظروف الاستثنائية الاستغناء عنها، ذكر التقرير أيضا أنه تم استيراد حبوب شوفان، وأذرة، ودقيق، وفول صويا بقيمة 53 مليار جنيه، ورغم أن هذه السلع ضرورية جدا، إلا أنه علينا ألا ننسي، أن جيلي تربي علي أن مصر بلد زراعي، ولكنها بفعل فاعل لم تعد كذلك، تصوروا نستورد الذرة التي كان الفلاح في الماضي يضعها علفا للبهائم من كثرتها، أكتفي بهذا القدر.
