إنني ومعي الملايين من المصريين نؤيد التعديلات الدستورية للحفاظ علي استقرار الدولة المصرية ودفع التنمية الشاملة في البلاد وحصول المرأة علي نصيب جيد من التمثيل في المجالس النيابية والشعبية وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية واستقرار مؤسسات الدولة. لقد كان هذا رأيي منذ صدور دستور 2014 حيث افتقد الي الكثير من المواد المهمة واحتياجه للتعديل في مواد أخري أبرزها النسبة المخصصة للتعليم والصحة من إجمالي الدخل القومي وهو ما لايمكن تحقيقه إضافة للمواد الخاصة بالإعلام والقضاء وغيرها من المواد التي تحتاج فعلا للتعديل. لاشك أن الحوار الوطني حول التعديلات الدستورية سوف يفتح المجال لتعديلات تتواكب مع مصر الجديدة بما يحافظ علي الحريات ويرسخ الديموقراطية ويطلق نشاطا جديدا في الحياة السياسية لقد كانت لجنة الخمسين حسنة النية في سرعة صياغة الدستور وفقا للظروف المحيطة في مصر خلال إعداد الدستور من حرب شعواء من الارهاب وجماعة الاخوان الارهابية ومظاهرات العنف التي استهدفت مفاصل الدولة والرغبة في تحويل مصر من شبه دولة الي دولة مستقرة تنعم بالحب والبناء والتنمية في فترة انتقالية كانت مصر ومازالت تحارب في جبهات مختلفة منها الحرب ضد الإرهاب وثورة التنمية الشاملة في بناء مصر الحديثة وحاجة الدولة لنظام حكم مستقر يدفعها الي الامام إنني ضد كل من يرفضون التعديلات الدستورية دون أسباب واضحة.. وبهدف الظهور علي الساحة بطريقة خالف تعرف وهو للأسف اسلوب بعض النشطاء السياسيين.