استطاعت الحكومة مؤخرا السيطرة علي الاسعار والحد من الارتفاع العشوائي مع انخفاض سعر الدولار وجهود الدولة لزيادة المعروض من السلع خاصة السلع الغذائية في ظل انخفاض انتاجنا من بعض السلع مثل الزيت الذي يتم استيراد 90٪ من الاحتياجات من الخارج. ومن ضمن آليات السيطرة علي الأسعار القرار الذي اتخذه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بضرورة تدوين السعر والصلاحية علي عبوات السلع الغذائية المعروضة في الاسواق إلا أن هذا القرار لم ينفذ ويبدو أن المنتجين أعلي صوتا من الحكومة بدليل تخليهم عن تدوين السعر والصلاحية علي العبوات مما يفتح المجال لمنافذ البيع في التجاوز واطلاق أسعار لاتتناسب مع قدرات المواطنين علي شراء احتياجاتهم. اعتقد أن تنفيذ القرار الوزاري بتدوين السعر والصلاحية علي العبوات الغذائية أصبح مطلبا شعبيا للحد من فوضي الأسعار في الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال والحد من عرض سلع منتهية الصلاحية تهدد صحة المواطنين. أما التسعيرة الجبرية فلم تعد موجودة بعد تحرير الاقتصاد المصري إلا ان وزارة التموين يمكن لها نشر اسعار استرشادية للعديد من السلع ويمكن لهذه الاسعار الاسترشادية ان تحقق التوازن في الاسواق وتحد من استغلال البعض لاحتياجات المواطنين.. مع ضرورة القضاء علي مافيا الاستيراد للعديد من السلع الغذائية والتي تفرض سيطرتها علي السوق المحلي.