أزمة الإستثمار في القطاع الزراعي‎

بالرغم من صدور قانون الاستثمار الجديد ووضع الحكومة للكثير من المحفزات الاستثمارية لا أدرى ما السبب فى عزوف المستثمرين ورجال الأعمال عن الاستثمار فى قطاع الزراعة فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة والعالم أزمة غذائية طاحنة
مسئولون سابقون وخبراء يقولون أن تراجع حجم الاستثمار الزراعى فى مصر يعبر عن أزمة حقيقية، وأكدوا أنه يتعين على الدولة الاهتمام بقطاع الزراعة بما يليق به، خاصةً فى ضوء مقومات تنمية متوافرة للاستثمار الزراعى فى مصر، مؤكدين أن دعم الزراعة ليس من أولويات الحكومة وأن الأمن الغذائى فى مصر يواجه الخطر.
الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق،قال أن حجم الاستثمار الزراعى فى مصر تراجع خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 طبقاً لبيانات حكومية صادرة عن وزارة التخطيط، من 14% إلى أقل من 3%. وأضاف »عبدالخالق« أن هذا يعنى أن اهتمام الدولة بالاستثمار الزراعى تراجع إلى رُبع ما كانت تنفقه الدولة على هذا النوع من الاستثمار المهم، مؤكداً أن هذا التراجع يمثل صدمة ونسبة مفزعة للغاية.
وأوضح أن نسبة التراجع تشير إلى أن الاستثمار فى قطاع الزراعة والاهتمام بهذا القطاع ليس على أجندة أولوية واهتمام الحكومة، وأكد أنه لو حظى الاستثمار الزراعى بنحو 25% من اهتمام الدولة بمشروع وشبكات الطرق لتغيرت خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر، مستنكراً: «للأسف هذا لم يحدث»قائلا أن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره..
إن قيمة وأهمية الاستثمار الزراعى تنشأ من محورين أساسيين؛ أولهما التوسع الزراعى الأفقى، وهو يعنى الاهتمام باستصلاح أراضٍ جديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى يمثل نقطة مضيئة وثانيهما التوسع الرأسى ويعنى الاهتمام بجودة وزيادة إنتاجية الفدان من الأراضى المنزرعة بالفعل، لزيادة الحصيلة الزراعية،
إن قضية الأمن الغذائى القومى للدولة والفرد، يعد أهم ركائز الأمن القومى المصرى
كما ان اهتمام الدولة بمؤسساتها الزراعية سيحقق نسبة كبيرة من الأمن الغذائى، وهذا أمر استراتيجى للأمن القومى المصرى، خاصة أن الاستثمار الزراعى فى الأراضى المستصلحة خلال العشرين عاماً الماضية اعتمد على الرى بالمياه الجوفية، مما يبرهن على أن أزمة نقص المياه خلال الفترة المقبلة الناتجة عن بناء سد النهضة بإثيوبيا لن تكون حجة أو عائقاً أمام التنمية فى القطاع الزراعى.
أما عن حلم الاكتفاء الذاتى، فلا توجد دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، فعلى سبيل المثال روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للقمح وفى الوقت ذاته من أكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية».
لذلك يجب على الدولة ات تتبنى مبادرة وسياسة جديدة للتعامل مع الأراضى الزراعية باعتبارها وسيلة للتنمية، وليس التعامل معها باعتبارها «سلعة» لزيادة الناتج القومى وزيادة دخل المواطنين وخلق فرص عمل والتحكم بنسبة كبيرة فى سلة تقنين الملكية لمن يستوفى الشروط بشرط مراعاة تحديد السعر بصورة غير مغالى فيها، باعتبار أن الزراعة استثمار بطىء العائد ويستلزم ضخ استثمارات ضخمة