بالصور.. الحكم 18 عاما فقط لقاتل والديه وشقيقيه وعمِّه تفاصيل جريمة صويلح التي هزت الشارع الأردني

( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) أي بقاء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله وقيل في المثل القتل قلل القتل وقيل في المثل القتل أنفى للقتل " وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة فإنه إذا اقتص منه .. حيا في الآخرة ، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ( يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) أي تنتهون عن القتل مخافة العقاب وهو القتل .
بعد نشر خبر الحكم 18 عاما فقط على المجرم قاتل والديه وشقيقيه وعمه ( خمسة أفراد وهم عائلته ) شهدت شبكات التواصل الإجتماعي مساء أمس الخميس إنتقادات لاذعة بحق تخفيف الحكم وكان الجميع على ثقة بأنه سوف يشنق ويعزر به ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه لارتكاب جريمة كهذه وبهذا الحجم ، ومن هذه التعليقات :
( 2 )Santosh
مش عارف ليش السجن، سيقومون بعلف هذا الحيوان 18 سنة ليخرج مجرم أكثر احترافا... سبحان الله، شكله شيطان رجيم. يجب حرقه في ميدان عام و ليس اعدام عادي.
( 3 )عربي
ليش مش اعدام بعد ما يطلع من السجن راح يقتل اكثر اذا قتل والدية واخوانة شو ظل فية خير
(3)هكذا قضاء
اين القصاص؟والله ان القضاة شركاؤه في الجريمة بهذا الحكم الفاجر من قضاة لا يخافون الله ولا يحكمون بالعدل هذا يجب ان يعدم مئة مرة والان سيخرج وعمره خمسة وثلاثون عاما وقد قصى على كل عائلته.
الحكم في القضية :
قضت محكمة استئناف عمان يوم أمس الأربعاء، بحبس عمر البطوش (17 عاما) في دار تربية الاحداث مدة 18 عاما نتيجة اقدامه قبل أكثر من سنة على قتل عائلته، المؤلفة من والديه وشقيقيه بالاضافة لعمه، اثر خلافات عائلية كانت تقع بينهم بحسب افادة المتهم خلال التحقيق معه مدعيا ان هناك تمييزا في المعاملة من قبل والديه بينه وبين اشقاءه.
وغلظت المحكمة العقوبة بحقه اذ قررت اعتقاله في دار تربية الاحداث مدة 12 عاما عن كل جرم بعد ان ادانته بجناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 18/أ من قانون الاحداث ثم قررت عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها بعقوبة واحدة واضافة نصف العقوبة لتصبح اعتقاله لمدة ثمانية عشر سنة.
وكانت هذه الجريمة التي شهدتها منطقة صويلح بعمان، اثارت الرأي العام في حينها لبشاعتها وغرابتها عن عادات المجتمع الاردني المتماسك اسريا.
وجاء في نص قرار محكمة الاستئناف ان المحكمة ترفع بالعقوبة الى حدها الاقصى المنصوص عليها قانونا لانها اخذت بعين الاعتبار جسامة الفعل وابادة المتهم لعائلته كاملة دون وازع من ضميره او اخلاقه ودون اي مبرر،اذ لا يوجد شيء صدر عن المغدورين يمس بالمتهم ويدفعه الى هذا الحقد الاعمى.
وايدت محكمة الاستئناف في حكمها هذا الصادر برئاسة القاضي احمد البيايضة قرار محكمة بداية شمال عمان التي كانت اصدرت حكما مماثلا لهذا الحكم بصفتها الجنائية كونه حدثا ولا يجوز محاكمته امام محكمة الجنايات الكبرى،علما بان القرار قابلا للطعن امام محكمة التمييز.
تفاصيل الجريمة :
كان المتهم قد بدأ بالتفكير بالخلاص من جميع افراد اسرته العام الماضي نتيجة تمييز المعاملة من قبل والديه بينه وبين اشقاءه بحسب ما ادعى في افادته،وبهدوء بال وراحة نفسية وتمالك لاعصابه واتخاذه فترة طويلة للتفكير العميق لارتكاب هذه الجريمة البشعة مطلع شباط من العام الحالي حيث عقد العزم واحضر سلاح ناري نوع جلوك عيار 9 ملم يعود لوالده مستغلا عدم وجود احد في المنزل سوى والدته وشقيقه الصغير،حيث كانت والدته تجلس على الايكة في غرفة الجلوس وتشاهد التلفاز ليبدأ بها مشوار جريمته التي استمرت لساعات.
دخل المتهم لغرفة الجلوس فرفعت الام نظرها لترى ابنها الذي فاجأها باطلاق النار على رأسها فارداها قتيلة على الفور فهرع شقيقه الصغير على صوت الرصاص فبادره برصاصة في رأسه نام على اثرها بحضن والدته ليسبحا معا بدمهما دون ان تأخذ المتهم الرحمة والشفقة اتجاه امه وشقيقه الصغير.
جلس المتهم ينتظر قدوم والده وشقيقه الاخر وتمكن من الترصد لهما فدخل شقيقه اولا ففاجأه برصاصه اصابته بالرأس من الخلف ثم دخل عمه خلفه فبادره بطلقة اخرى في رأسه ايضا وكأنه مدرب على اطلاق النار على الرأس تحديدا او ربما ليضمن حالة الوفاة، وبقي ينتظر والده وبعد خمس دقائق دخل الاب فاطلق النار عليه ايضا ثم قام برش ماء على جميع الجثث لاخفاء البصمات وقام بالعبث في اغراض ومحتويات المنزل ليوهم الجميع بوجود حالة سرقة ثم وضع ملابسه في حقيبة ومعها السلاح الناري وتوجه لمنزل صديق له وفي الطريق القى في الحقيبة بين الزرع، وفي الليل ابلغ صديقه انه تشاجر مع والده ويرغب بالنوم عنده في منزله وبعد اكتشاف الجريمة والتحقيق معه اعترف على الفور وقال انه مذنب عن أفعاله.