لم يكن يوسف محمد لاعبا عاديا، بل كان بطلا مصريا حصل على العديد من الميداليات. وكان مشروع بطل اوليمبى مصرى عالمى تهتم به وبزملائه الدولة المصرية، وتقدم لهم الرعاية الكاملة ليرفعوا علم مصر فى المحافل الدولية لهذا كان غرقه مصيبة كبرى، أفقدت مصر بطلا واعدا فى السباحة من هذا المنظور يكون حديثى عن القضية الاولى التى تشغل الرأى العام وتجذبه الى مستنقع من الاشاعات والترهات بينما الجهات الرسمية تعمل فى اطار مبدأ دستورى يؤكد «سيادة القانون»، وله من اللوائح والمواثيق والأكواد التى لا تغفل المحاسبة للمقصرين والمهملين فى أداء واجباتهم. لهذه القضية شقان، الاول جنائى وهذا دور القضاء المصرى العادل، والذى يحظى بثقة تامة من المواطنين. الثانى مسئولية مجتمعية رياضية تضامنية بين وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية واتحاد السباحة ونادى الزهور الذى ينتمى اليه البطل الشهيد. وهنا أؤكد ما قاله الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بنفسه «لا أحد فوق القانون»، والمساءلة تطول كل مسئول حتى الوزير. ونصيحتى للوزير: لا تسمح بتستيف الاوراق، بل شارك بنفسك فى التحقيق الادارى واكتشف ما حدث، وعاقب كل من تورط فى فضيحة السباحة. بالطبع هناك خلل واهمال حدث، وللاسف هو طبع لدى الكثير من المصريين ينتج عنه حوادث فاجعة تؤلمنا، نراه كثيرا فى جماهير الكرة والتشجيع، وانهيار العقارات وزيادة تحميل المركبات، وأيضا اهمال من بعض المسئولين فى المتابعة والمراقبة. التقاعس والاهمال عادة سيئة جُبل عليها بعض المصريين، رغم وضوح اللوائح والقوانين المنظمة لأى شأن. وهو ما أوصى بدراسته من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والاعلام والازهر والكنيسة وأصحاب الخبرة. صناعة البطل ليست مسألة سهلة والحفاظ عليه ليست أسهل. بل هى قمة النجاح من أجل مصر وهو دور أساسى لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية والاندية، والأسرة التى تضحى بكل شىء من أجل ان يكون ابنها او بنتها بطلا يرفع علنم مصر. دعاء: اللهم تقبل يوسف مع الشهداء وأنزل السكينة على والديه.