فى الوقت الذى ترددت أنباء قوية عن تقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالته منذ أيام، أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حسين لبيب أو أى من أعضاء المجلس لاستقالتهم خلال الساعات الماضية. وأوضح الشاذلى أن الوزارة لم تتلقَ أى خطابات أو طلبات رسمية تشير إلى وجود نية للاستقالة، معتبرًا أن ما نُشر عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى لا يتعدى كونه شائعات تستهدف إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي. اقرأ أيضا | بعثة الزمالك تصل فندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا وكانت أنباء قوية قد ترددت عن تراجع مجلس إدارة النادى عن قرار تقديم استقالة جماعية كانت فى طريقها للإعلان بشكل رسمي، عقب سلسلة من الأزمات المالية والإدارية التى ضربت القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبلة لبحث خطة العمل فى ظل الدعم الذى تعهدت به وزارة الرياضة، ولتحديد أولويات التدخل فى الملفات الساخنة، وعلى رأسها فريق الكرة، وتسوية قضايا القيد والغرامات الدولية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء عقب اتصال مباشر بين د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الزمالك، حيث عبّر المجلس خلال الاتصال عن رغبته فى تقديم الاستقالة، فى ظل الضغوط الكبيرة التى يواجهها النادى، وصعوبة إدارة الملفات المتراكمة، إضافة إلى الهجوم الجماهيرى المتواصل والانتقادات الإعلامية التى لم تتوقف. وخلال الاتصال، أكد وزير الرياضة رفضه القاطع لفكرة رحيل المجلس فى هذا التوقيت الحرج، مشددًا على أن استقالة الإدارة ستضاعف من أزمات النادى وستفتح الباب لفترة من الاضطراب قد تؤثر على الفرق الرياضية وعلى سمعة النادى محليًا وقاريًا. وأبلغ صبحى المجلس بأن الدولة لن تترك الزمالك يواجه مصيره وحده، وأن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم الإدارى والمالى والقانونى لتجاوز المرحلة الحالية، بشرط أن يلتزم المجلس بالعمل المشترك، وتقديم خطة واضحة لإعادة الانضباط إلى النادى خلال الأشهر المقبلة. كما دعا الوزير المجلس إلى التمسك بمسئولياته واحترام التفويض الذى حصل عليه من الجمعية العمومية، مؤكدًا أن خطوة الاستقالة الآن قد تفسَّر بأنها هروب من المسئولية، وليس معالجة للمشكلة. وبعد مشاورات داخلية، قرر المجلس الاستمرار، مع رفع تقرير مفصل للوزارة حول الاحتياجات الملحة للنادي، وعلى رأسها تسوية بعض الملفات المالية العالقة، وإعادة تنظيم الموارد، وتحسين أوضاع الفرق الرياضية وعلى رأسها فريق الكرة. مصادر داخل الزمالك كشفت أن القرار كان شبه محسوم بالاستقالة، وأن بعض أعضاء المجلس كانوا قد بدأوا بالفعل إعداد صياغة رسمية للبيان، قبل أن يتلقى رئيس النادى اتصال الوزير الذى أعاد ترتيب الأوراق.كتب وليد هاشم: فى الوقت الذى ترددت أنباء قوية عن تقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالته منذ أيام، أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حسين لبيب أو أى من أعضاء المجلس لاستقالتهم خلال الساعات الماضية. وأوضح الشاذلى أن الوزارة لم تتلقَ أى خطابات أو طلبات رسمية تشير إلى وجود نية للاستقالة، معتبرًا أن ما نُشر عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى لا يتعدى كونه شائعات تستهدف إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي. وكانت أنباء قوية قد ترددت عن تراجع مجلس إدارة النادى عن قرار تقديم استقالة جماعية كانت فى طريقها للإعلان بشكل رسمي، عقب سلسلة من الأزمات المالية والإدارية التى ضربت القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبلة لبحث خطة العمل فى ظل الدعم الذى تعهدت به وزارة الرياضة، ولتحديد أولويات التدخل فى الملفات الساخنة، وعلى رأسها فريق الكرة، وتسوية قضايا القيد والغرامات الدولية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء عقب اتصال مباشر بين د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الزمالك، حيث عبّر المجلس خلال الاتصال عن رغبته فى تقديم الاستقالة، فى ظل الضغوط الكبيرة التى يواجهها النادى، وصعوبة إدارة الملفات المتراكمة، إضافة إلى الهجوم الجماهيرى المتواصل والانتقادات الإعلامية التى لم تتوقف. وخلال الاتصال، أكد وزير الرياضة رفضه القاطع لفكرة رحيل المجلس فى هذا التوقيت الحرج، مشددًا على أن استقالة الإدارة ستضاعف من أزمات النادى وستفتح الباب لفترة من الاضطراب قد تؤثر على الفرق الرياضية وعلى سمعة النادى محليًا وقاريًا. وأبلغ صبحى المجلس بأن الدولة لن تترك الزمالك يواجه مصيره وحده، وأن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم الإدارى والمالى والقانونى لتجاوز المرحلة الحالية، بشرط أن يلتزم المجلس بالعمل المشترك، وتقديم خطة واضحة لإعادة الانضباط إلى النادى خلال الأشهر المقبلة. كما دعا الوزير المجلس إلى التمسك بمسئولياته واحترام التفويض الذى حصل عليه من الجمعية العمومية، مؤكدًا أن خطوة الاستقالة الآن قد تفسَّر بأنها هروب من المسئولية، وليس معالجة للمشكلة. وبعد مشاورات داخلية، قرر المجلس الاستمرار، مع رفع تقرير مفصل للوزارة حول الاحتياجات الملحة للنادي، وعلى رأسها تسوية بعض الملفات المالية العالقة، وإعادة تنظيم الموارد، وتحسين أوضاع الفرق الرياضية وعلى رأسها فريق الكرة. مصادر داخل الزمالك كشفت أن القرار كان شبه محسوم بالاستقالة، وأن بعض أعضاء المجلس كانوا قد بدأوا بالفعل إعداد صياغة رسمية للبيان، قبل أن يتلقى رئيس النادى اتصال الوزير الذى أعاد ترتيب الأوراق.