التضامن: الإنفاق على الحماية الاجتماعية ارتفع إلى 742.6 مليار جنيه في 2025

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحها اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتي اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري نص في المادة 8 " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون".
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحة أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورا كبيرا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط ، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014 ، حتي 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار ال10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل "مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية ".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل، مرورا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة، وتعد إحدي أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال القادمة لأسر تكافل وكرامة، لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب أسر تكافل وكرامة من خلال 31 وحدة التضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء هذه الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكين الشباب من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يضمن عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74.335 طالبا وطالبة.
كما نحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الإتاحة في المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وغيرها من الخدمات، كما تم إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبناء على التكليفات الرئاسية تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة جرامين وعدد من التجارب الدولية من الهند وباكستان وألمانيا، وتم خلق هذه المنظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، الإدارات الاجتماعية، حيث مستهدف الانتقال من 97 فرعا في بنك ناصر الاجتماعي إلى 4.200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون تكلفة على الدولة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاسرة المصرية هي أساس التنمية، فالاستثمار في الأسرة يعني الاستثمار في المجتمع، ونعمل على رؤية متكاملة لدعم رعاية المواطن على مدار دورة الحياة الكاملة، من الطفولة المبكرة وحتي الشيخوخة، حيث أطلقنا الحضر الوطني للحضانات والتي كانت تبلغ إطلاقه 16500 حضانة وبعد الحصر وصلنا حتي الآن إلى ما يزيد على 48 ألف حضانة، وتم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج القومي مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، و5 ملايين مشاهدة في المنصات الرقمية خلال الأعوام الماضية، وهذا العام تم تطوير البرنامج ليصبح " مودة - التربية- مشاركة" لإضافة محتوى عن التنشئة المتوازنة كأساس لبناء أسرة واعية ومستقرة، وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى انشاء صندوق " قادرون باختلاف"وصندوق " عطاء" كأول صندوق للاستثمار الخيري لدعم وتمويل البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونصل إلى مراحل كبار السن، فتم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية قيد الإصدار.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على نهج دورة حياة المواطن منذ الألف يوم الأولي حتي الشيخوخة، كما نعمل على استضافة مصر لمنصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل لنستفيد من خبرات الدول المختلفة ونتبادل الدروس المستفادة في مجال الحماية الاجتماعية.