شراكة مصرية قطرية لتنمية «علم الروم» باستثمارات 29.7 مليار دولار

كتبت :أسماء ياسر
شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع صفقة استثمارية جديدة من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «الديار» القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمحافظة مطروح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق يتضمن جزءا أولا «ثمنا نقديا» بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجارى، وجزء آخر «مقابل عينى» بمساحة بنائية من المكون السكنى بالمشروع تتمثل فى وحدات سكنية قيمتها تُقدر ب 1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصة المشاركة فى الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية فضلا عن الثمن النقدى استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافى أرباح المشروع (صافى أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من «الديار القطرية» أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية طبقًا لأحكام الاتفاق.
اقرأ أيضًا | مدبولي: صفقة علم الروم تشمل 3.5 مليار دولار نقدًا و1.8 مليار عينيًا
ويمثل المشروع أحد أبرز المشاريع الاستثمارية فى المنطقة، باستثمار تقديرى يبلغ نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووصف النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية صفقة «علم الروم» بأنها تمثل نقلة نوعية لمصر اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أنها ستوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وستؤدى إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات ومدارس وجامعات، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر لمصر 3.5 مليار دولار فورا، مما يخفف الضغوط على الجنيه مقابل العملات الأجنبية وسيؤدى إلى تحسين تصنيف مصر الائتمانى وكسب ثقة المستثمرين الدوليين.. وأوضح عبدالغنى أن مصر ستحصل أيضا على 15% من أرباح المشروع بخلاف حصة عينية من الوحدات السكنية فى حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8مليار دولار، مؤكدا أن صفقة «علم الروم» تتميز بأنها استثمارات مباشرة، وليست ودائع أو مبادلة ديون، مما ينعش الاقتصاد القومى، ويزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب والرسوم ويعطى دفعة قوية لقطاع المقاولات الذى يضم 94 صناعة.
ويقول الدكتور أشرف حجر المحاسب القانونى وعضو اتحاد المحاسبين العرب إن التعاون الاستثمارى بين مصر وقطر يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الاقتصادى العربى، ويعكس توجهًا نحو تفعيل مبادئ التنمية المشتركة التى تقوم على الشراكة لا المساعدات، وأوضح أن دخول رؤوس أموال قطرية جديدة إلى السوق المصرية يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق استقرار مالى متوازن، مشيرًا إلى أن الاستثمار العربى البينى عندما يستند إلى أسس شفافة ومناخ تشريعى مستقر يتحول إلى رافعة حقيقية للنمو.
وأكد حجر أن المشاريع المزمع تنفيذها سواء فى الساحل الشمالى أو غيره من المناطق التنموية تمثل فرصة لتطبيق الشراكات الإنتاجية، التى تخلق قيمة اقتصادية حقيقية، مضيفا أن نجاح التعاون المصرى القطرى سيكون رسالة إيجابية لأسواق المنطقة والعالم بأن رأس المال العربى عندما يجد بيئة مستقرة وإرادة سياسية حقيقية يمكن أن يتحول إلى قوة تنموية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية بفاعلية واستدامة.
ويقول د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إن الصفقة الاستثمارية القطرية تؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات العالمية للمناطق الساحلية، خاصة الساحل الشمالى والبحر المتوسط، مؤكدًا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، وهى تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار غراب إلى أن هذه الصفقة تعد دفعة قوية للبيئة الاستثمارية فى مصر، وتعكس الثقة فى الاقتصاد الوطنى وقدرته على تحقيق النمو، وتؤكد قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن هذا النوع من الشراكات الاقتصادية الذى يعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة فى مجالات الطاقة، كما أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، وينشط سوق مواد البناء فى مصر، مما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطنى ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطى النقدى الأجنبى يسهم فى تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن المشروع سيفتح الباب أمام إقامة مشروعات أخرى فى قطاعات الطاقة المتجددة والغاز، مما يسهم فى تحقيق التنوع الاقتصادى الذى تسعى إليه مصر، إضافة إلى أن هذه الصفقة تحفز وتدفع عجلة النمو الاقتصادى، وتحقق التنمية المستدامة.
ويؤكد د. أحمد معطى خبير أسواق المال أن المكاسب المتوقعة من صفقة تطوير مشروع «علم الروم» تعكس بما لا يدع مجالًا للشك قدرة الدولة على امتصاص الصدمات، التى واجهتها خلال الفترات السابقة، مشددًا على أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر دولة آمنة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن التجربة السابقة لمشروع رأس الحكمة قدمت نموذجًا ناجحًا تبعه مباشرة دخول مشاريع جديدة ومنها مشروع «علم الروم»، مؤكدًا أن هذه المشروعات المتتابعة تعكس ثقة المستثمرين فى البيئة الاستثمارية المصرية، وتمثل رسالة تأكيد بأن مصر مقبلة على موجة جديدة من الاستثمارات الضخمة مع دخول مستثمرين جددا لضخ رؤوس أموال كبيرة.
وأوضح معطى أن الدولة تركز خلال هذه المرحلة على المشروعات العملاقة التى تحمل أثرًا اقتصاديًا كبيرًا، وقال إن مشروع «علم الروم» تصل قيمته إلى 30 مليار دولار فى حين بلغت قيمة مشروع رأس الحكمة 35 مليار دولار، وهو ما يعكس ضخامة هذه الاستثمارات ودورها فى تعزيز مكانة مصر كوجهة اقتصادية جاذبة إقليميًا ودوليًا، مضيفًا أن المشروع يمثل أيضًا دفعة قوية لتعزيز الموارد الدولارية، نظرًا لأن الصفقة تتضمن حصول مصر على 3.5 مليار دولار قبل ديسمبر، وهو ما سيسهم فى ضخ سيولة دولارية جديدة يمكن استخدامها فى سداد جزء من الديون أو تخفيف أعباء الدين العام، بما يدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم بقوة فى زيادة معدلات التوظيف، مؤكدًا أن حجم المشروعات الضخمة يفتح المجال أمام فرص عمل واسعة للمصريين، إلى جانب تنشيط الطلب على قطاع التشييد والبناء بالكامل، نظرًا لأن الجزء الأكبر من تكاليف الإنشاء سيتم توجيهه لشركات مصرية، وهو ما يعنى عائدًا مباشرًا للاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن مشاريع بهذا الحجم لا تُعد مجرد مشروعات عقارية، بل هى مشروعات حياة متكاملة، إذ تتطلب إنشاء مستشفيات، ومدارس، ومرافق أمنية، ومنشآت تجارية، ومطاعم كبيرة وصغيرة، وشبكات خدمات شاملة، موضحًا أن من بين الفوائد المهمة لهذه المشروعات أنها تساعد على إعادة توزيع الكثافة السكانية، إذ تجذب المواطنين من المناطق المزدحمة إلى مناطق جديدة، مما يساهم فى تخفيف الضغط على المناطق الحضرية، ويفتح الباب أمام استغلال رقعة جديدة من الأراضى المصرية ورفع جودة الحياة للمواطنين.