محافظ أسيوط: استرداد 3374 فدانًا خلال تنفيذ 44 قرار إزالة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 3374 فداناً و13 قيراطاً و18 سهماً من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 1399 مترُا مربعاً من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ 44 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لاسترداد أملاكها وردع المخالفين.
وأوضح محافظ أسيوط، أن أعمال الإزالة شملت 7 مراكز هى: البداري، منفلوط، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، والقوصية، مؤكدًا أن الحملات مستمرة دون تهاون أو استثناء، وفقًا للجدول الزمني المحدد وبما يتفق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أراضي الدولة.
اقرأ أيضًا | ضبط محطتي وقود جمعت 19 طن سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط
وأضاف المحافظ، أن عمليات التنفيذ جرت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، فضلاً عن التنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.
وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وإصلاح زراعي بمركز القوصية، و8 حالات بمركز أسيوط على أراضي تقنين وإصلاح زراعي، و6 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي حماية النيل وتقنين الإصلاح الزراعي والمتغيرات المكانية، إلى جانب حالة واحدة بكل من مراكز البداري ومنفلوط والفتح، بالإضافة إلى حالتي تعدي بمركز صدفا ضمن المتغيرات المكانية.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن 114، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.